أهالي الإسماعيلية عن مد التصالح حتى اخر مارس:تخفيف للتزاحم و فرصة لتقنين الأوضاع

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس ، على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، على أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد في شهر يناير المقبل، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل، وذلك بدلاً من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.

ومن جانبهم أشاد عدد كبير من أهالي محافظة الإسماعيلية بالقرار خصوصا مع مد الفترة لثلاثة أشهر مقبلة الذين اعتبروه فرصة كبيرة لإلتقاط الأنفاس وتوفير مبالغ التصالح والأوراق والمستندات اللازمة لإنهاء الاجراءات وتقنين الاوضاع وتنظيم الاوراق من كافة الجهات المعنية .

وتشير منى صلاح ان القرار الخاص بمد فترة التصالح يمثل أهمية كبيرة في الفترة الحالية من ناحية تقليل التزاحم في المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين والجهات الحكومية خصوصا مع تداعيات انتشار فيروس كورونا حفاظا على صحة وسلامة المتقدمين والموظفين بتلك الجهات مع تمكين المتقدمين للتصالح بتدبير كافة احتياجات التصالح من رسوم وأوراق ومستندات .

اما احمد سالم يوضح ان القرار يمثل أهمية كبيرة للمخالفين في التوابع والقرى لأنه يمثل فرصة لتدبير كافة احتياجات التصالح وتقنين الأوضاع وتوصيل المرافق العامة للمباني المخالفة بعد التصالح وتقنين الاوضاع وحمايتها من الإزالة او الهدم بسبب مخالفة القانون مما يتيح فرصة كبيرة للبناء بشكل قانوني وسليم وبما يحفظ حق الدولة والمواطن ويقضي على العشوائية والتخبط و الرشوة والفساد .

وأشار وليد محمود مهندس مدني ان قرار مد التصالح يمنع عمليات البناء المخالفة ويمهد الطريق للبناء بشكل قانوني سواء في الفترة الحالية او المقبلة بسبب التيسيرات التي تمنحها الحكومة للمواطنين خصوصا بعد تخفيض قيمة التصالح للمتر الواحد الى 50 جنيه في توابع المدن بمحافظة الإسماعيلية مما يحفظ الثروة العقارية في المحافظة .