د.مايا مرسي تعرب عن سعادتها بحكم المحكمة الصادر ضد المتهم أحمد بسام زكي لاتهامه بالتحرش بعدد من الفتيات

في ضوء الحكم الذى صدر من محكمة القاهرة الاقتصادية، أمس، ضد المتهم أحمد بسام زكي بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل لاتهامه بالتحرش بعدد من الفتيات عن طريق وسائل الاتصالات، توجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي بأسمى معاني الشكر والتقدير والامتنان إلي السيد المستشار حمادة الصاوى النائب العام الجليل وللنيابة العامة، والقضاء المصري الشامخ، ولوزارة العدل والمشرع المصري، ولدفاع المجني عليهن ولكل من ساهم وساعد في هذه القضية..

واعربت الدكتوره مايا مرسي عن عميق سعادتها بحكم المحكمة وفخرها بالقضاء المصري الشامخ والعادل والذي يقف دائما الي جانب الحق، مشيره أن الدولة بكل مؤسساتها حريصة كل الحرص على حماية النساء والفتيات من كل أشكال العنف وقد تمثل ذلك في صدور قانون بعدم الإفصاح عن بيانات الضحايا في تلك النوعية من الجرائم تشجيعا لهن على الإبلاغ عن أية وقائع يتعرضن لها ، وقد بدا ذلك جليا في القضية الصادر بشأنها الحكم اليوم ضد المتهم أحمد بسام زكي.

وكان المجلس قد تلقى عددا من الشكاوى من المجني عليهن وذلك من خلال مكتب شكاوى المرأة بالمجلس ، وإستمع المكتب الى أقوال الضحايا عن وقائع هتك عرض وتحرش في غضون الفترة من 2016 الى 2020 ، وبناء عليه ابلغ مكتب الشكاوى مكتب معالي المستشار النائب العام بتلك الوقائع كما قدم المجلس القومي للمرأة الدعم النفسي والقانوني للضحايا من بداية تلقي الشكاوى حتى صدور الحكم، وكلف عددا من المحامين بمرافقة الضحايا في كل إجراءات التحقيق والمحاكمة ، بالإتفاق مع أحد كبار المحامين "متطوعا" على المثول مع من ترغب من الضحايا فى إجراءات المحاكمة ، وقامت النيابة العامة بمباشرة التحقيقات بناء على ذلك البلاغ وانتهت الى إحالة المتهم الى محكمة القاهره الإقتصادية بتهمة التحرش بعدد من المجني عليهن عن طريق وسائل الإتصالات ، والتي صدر الحكم فيها ضد المتهم.

كما أحالت النيابة العامة ذات المتهم الى محكمة الجنايات عن وقائع هتك عرض عدد من المجني عليهن وما تزال تلك الدعوى متداولة أمام المحكمة.

محكمة القاهرة الاقتصادية قد قضت في شقها المختصة به موضوعاََ و قانوناََ وهو اساءه استعمال وسائل تقنيه المعلومات والمتمثله في وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعه بتاريخ اليوم ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٠ علي المتهم أحمد بسام زكي بالحبس لمده 3 سنوات مما نسب اليه من اتهام في القضيه رقم 2030 لسنه 2020 جنح ماليه وهو اساءه استخدام ادوات الاتصال والتواصل الاجتماعي فقط والمعاقب عليها بنص الماده 26 من قانون تقنيه المعلومات رقم 175 لسنه 2018.