وافز متنوعة .. في اللائحة الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

الرئيس السيسي في اجتماعين مع مدبولي والمجموعة ال

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تعكس اللائحة التنفيذية للقانون الجديد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الحوافز المتنوعة والمميزات العديدة التي نص عليها القانون لدعم أنشطة الشركات العاملة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تعكس اللائحة التنفيذية للقانون الجديد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الحوافز المتنوعة والمميزات العديدة التي نص عليها القانون لدعم أنشطة الشركات العاملة في تلك المشروعات خاصة تخصيص تمويل ميسر لهم داخل الخطة السنوية للدولة. إلي جانب تبسيط الاجراءات المطلوبة منهم لتسجيل وسداد الضرائب المستحقة علي المشروعات.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء. والدكتور محمد معيط وزير المالية. وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول جهود الدولة لدعم أنشطة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في اطار القانون الجديد لتلك المشروعات ولائحته التنفيذية. وكذلك تطورات المؤشرات المالية والاقتصادية للدولة. واستراتيجية تنمية الموارد.
عرض وزير المالية في هذا الاطار جوانب القانون الجديد والجاري الانتهاء من اصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به. والتي ستتضمن كافة الأمور التنظيمية لضمان سهولة التطبيق. حيث أشار إلي ان القانون الجديد أقر معدلات الضريبة وفق حجم النشاط السنوي ليكون مقدراه 0.5% لحجم النشاط السنوي الذي يبلغ مليون جنيه وأقل من 2 مليون جنيه. و0.75% لحجم النشاط السنوي الذي يبلغ 2 مليون جنيه وأقل من 3 مليون جنيه و1% لحجم النشاط السنوي الذي 2 مليون جنيه وأقل من 3 ملايين جنيه و1% لحجم النشاط السنوي الذي يبلغ 3 ملايين جنيه ولا يزيد علي 10 ملايين جنيه سنويا موضحا ان القانون يساعد علي تشجيع عملية تحول الشركات لتعمل وفقا للاقتصاد الرسمي فضلا عن تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين. واعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع. وكذا تقديم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع.
من ناحية أخري اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وطارق عامر محافظ البنك المركزي ود. هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ود. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ود. محمد معيط وزير المالية وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال. ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة. واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية. والمهندس محمد يحيي زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض كل من اطار عمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وأهم الأنشطة الانتاجية التي سيتم التركيز عليها في مناطقها الصناعية وكذلك تطور عملية رقمنة النظام المصرفي بالدولة.
وجه الرئيس السيسي بتكامل المشروعات في المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة. مع منح الأولوية لانتاج السلع والمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج وفقا لاحتياجات السوق المحلي بهدف تخفيض أعباء الاستيراد. واستشراف فرص التصدير.
كما أضاف المتحدث الرسمي بأن الاجتماع تناول أيضا عرض مستجدات تطبيق منظومة التحصيل الالكتروني علي مستوي الجمهورية. في اطار استراتيجية التحول الرقمي وتضاعف أهميتها في ظل التعامل مع تداعيات جائحة كورونا والاجراءات الاحترازية المتبعة في هذا الصدد. أخذا في الاعتبار أن المنظومة توفر تأمينا متكاملا لاتمام العمليات وتبادل البيانات وفقا للمعايير العالمية. مما يتيح ربط الهيئات والمؤسسات الحكومية مع القطاع المصرفي من خلال مراكز الدفع والتحصيل الاليكتروني الحكومي التي تتمتع ببنية تحتية اليكترونية حديثة وتوفر شبكة مشفرة لاتاحة التحصيل والدفع الاليكتروني الآمن عن طريق المنصات الاليكترونية المختلفة.
وجه الرئيس السيسي في هذا الاطار بتعزيز الخطوات التنفيذية لتعميم آليات التحصيل الاليكتروني كبديل للطرق التقليدية لدفع الخدمات الحكومية وذلك لمواكبة التقدم التكنولوجي الذي يساهم في رفع مستوي الأداء وكذلك التيسير علي المواطنين.