الغرامة جزاء عدم ارتداء الكمامة من باب "التعازير الشرعية"
أنت تسأل والمفتي يجيب
الإلكتروني أو بصفحتها علي فيس بوك ويجيب عليها فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.
* ما حكم الشرع في تغريم من لم يلتزم بارتداء الكمامة ويخالف قرارات الدولة؟
ترد إلي دار الإفتاء يوميا آلاف الفتاوي سواء علي موقعها الإلكتروني أو بصفحتها علي فيس بوك ويجيب عليها فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.
* ما حكم الشرع في تغريم من لم يلتزم بارتداء الكمامة ويخالف قرارات الدولة؟
** مثل هذه الغراماتُ المالية إنما هي من باب التعازير الشرعية التي لم يرد بتقديرها نص في الشرع. ومرجع تقديرها إلي السلطة التشريعية. وقد أقرها الشرع الشريف لتحقيق المقاصد الشرعية العليا وضبط النظام العام. والإلزام بدفع الغرامة جزاء عدم ارتداء الكمامة في المواصلات والمصالح العامة والخاصة هو أمر سائغ شرعًا.
* ما حكم الشرع في شراء السلع المعمرة عن طريق منتج أحد البنوك؟
** هذا المنتج الذي يقع تحت عنوان "مرابحة تمويل شراء السلع المعمرة" جائزى شرعًا. مع التنبيه علي ضرورة تقييد سلطة البنك علي مال العميل بما يساوي قيمة الأقساط المتبقية لا غير. وما كان فيه من "غرامة تأخير" فهي أمر رضائي اتفاقي بين المتعاقدين مبني علي رفع الضرر.
* يصلي المسلمون في المساجد في صفوف متباعدة "متر فأكثر" من جميع الجهات. واستقلال كل مصل بسجادته الخاصة به احترازًا من انتشار عدوي كورونا.. فهل هذه الهيئة تنافي معني تسوية الصفوف المأمور بها؟.
** لا مانع شرعًا من التباعد بين المصلين في صلاة الجماعة بهذا القدر المذكور من جميع الجهات» تحرزًا من الوباء. ووقاية من العدوي. ولا يخرج ذلك عن المقصود بتسوية الصفوف أصالةً» من اعتدال المصلين علي سمتي واحدي. لا يتقدَّم بعضهم علي بعض في الصف.
أما التسوية في المعني بسد الخلل» فقد نص الفقهاء علي التسمُّح في الفرجة اليسيرة بين المُصَلِّين. وأنها لا تمنع اتِّحاد الصف عرفًا. ولا تنافي الاقتداء. ولا تقطع الجماعة. ولو قيل بمنافاة ذلك للتسوية: فذلك مكروه عند الجمهور. والمكروه يزول بأدني حاجة. فكيف بما هو ضرورة لحفظ النفس. وكذلك الحال إذا تباعدت الصفوف واتسعت» فإن ذلك لا يمنع حصول الاقتداء» لأن كل موضعي في المسجد هو موضع الجماعة. وكل من أحاط به المسجد من المُصلين فهو في جماعة وإن لم تتصل الصفوف. وتحديد المسافات بين المصلين يُرجع فيه للعرف وما جرت به العادة.
* ما حكم إضافة اسم الكافل الأول ولقبه معا إلي اسم المكفول المجهول الأبوين؟
** لا يجوز شرعًا الجمع بين إضافة اسم الكافل ولقبه معًا إلي اسم مكفوله مجهول الأبوين» لأن الجمع بينهما يؤدي إلي التدليس بأنَّ هذا المكفول هو ابنى للكافل. وهذا حرام شرعًا.
* ما حكم من يصلي الجمعة وتأخذه سنة من النوم أثناء الخطبة؟
** في حالة كان المرء يقعد قعود المتمكن. أي يجلس متربعًا ولا يستند إلي شيء فحتي وإن أخذته سِنة من النوم فهذا لا ينقض الوضوء. وإذا نام في ذلك الوضع ثم صلي فصلاته صحيحة ووضوؤه صحيح. أما إذا كان يجلس متكئًا علي عمود من أعمدة المسجد فأخذته سنة من النوم فهذه ليست جلسة المتمكن. وهذه الجلسة ينتقض الوضوء فيها. وعليه في تلك الحالة أن يجدد وضوءه ثم يعود ليصلي الجمعة.
