"التعاون الدولي": تمويلات تنموية بـ677 مليون دولار لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول خلال 2020
كشف التقرير السنوي 2020 الصادر عن وزارة التعاون الدولي، تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة»، أن الوزارة أبرمت اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 677 مليون دولار لتمويل عدد من المشروعات التنموية في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول خلال 2020.
ووفقًا للتقرير فإن وزارة التعاون الدولي أبرمت اتفاق تمويل تنموي بقيمة 202.03 مليون دولار مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لصالح مشروع تعزيز شبكة الكهرباء في جمهورية مصر العربية، من خلال بناء وتحسين خمس محطات فرعية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك جنوب وشرق سيناء وبورسعيد وأسيوط والمنيا، فضلا عن دعم بناء القدرات الداخلية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
كما وقعت اتفاقية أخرى مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أيضًا بقيمة 50 مليون دولار لصالح برنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس لتصنيع البترول.
وأبرمت الوزارة اتفاقية تمويل تنموي مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 169.64 مليون دولار ومنحة بقيمة 1.13 مليون دولار لبرنامج دعم موازنة قطاع الطاقة في مصر، بالإضافة إلى ذلك تم توقيع اتفاقية بقيمة 254.09 مليون دولار مع بنك التنمية الأفريقي لبرنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر.
وأشارت وزيرة التعاون الدولى، الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والجهات المعنية، من خلال التمويلات التنموية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تستهدف الاستراتيجية تلبية الطلب المتزايد على الطاقة مع زيادة عدد السكان، والتي تتضمن زيادة استخدام الطاقة المتجددة وتحسين الكفاءة في قطاع الطاقة، وزيادة حصة الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المنتجة بنسبة ٤٢٪ من كهرباء البلاد بحلول عام ٢٠٣٥.
وأضافت ، أنه بخلاف التمويلات التي تم الاتفاق عليها خلال 2020 فإن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم ٣٤ مشروعًا تعمل على تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، بإجمالي ٥.٩٥ بليون دولار، مما يشكل ٢٣.٢٪ من محفظة التمويل التنموية الجارية.
وأوضحت أن الوزارة قامت بمطابقة كافة المشروعات التنموية ضمن المحفظة الجارية للوزارة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، لخلق رؤية تفصيلية دقيقة لضمان المساهمة المثلى لمشروعات التعاون الإنمائي في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
اتفاقيات للتعاون الفني
وبخلاف التمويلات التنموية التي تم توقيعها سعت وزارة التعاون الدولي، لتعزيز استراتيجية الطاقة المستدامة من خلال اتفاقيات التعاون الفني، حيث وقعت وزارة التعاون الدولي ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اتفاقية برنامج شراكة الطاقة المصرية الدنماركية (٢٠١٩-٢٠٢٢) مع وكالة الطاقة بوزارة المناخ والطاقة والمرافق الدنماركية لإطلاق التحول الأخضر في مصر والاستثمار في الطاقة المتجددة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم الدولة في تسريع وتيرة التحول الأخضر في مصر من خلال وضع خطط لضمان الوصول إلى الطاقة النظيفة بأسعار معقولة وتنفيذ مشروعات طاقة الرياح، لدعم استراتيجية الطاقة المتجددة.