د. غادة حلمي: تقرير البرلمان الأوروبي عن حالة حقوق الإنسان في مصر يعكس إزدواجية المعايير
أدانت الدكتورة غادة حلمي الباحثة الحقوقية والسياسية، تقرير البرلمان الأوروبي الصادر يوم الجمعة الماضي عن حالة حقوق الإنسان في مصر، والذي اتسم بازدواجية المعايير والمواقف وعدم الموضوعية والتناقض الواضح، وتبني مزاعم وإدعاءات لا أساس لها من المرجعية الحقوقية، هدفها تحقيق أغراض سياسية، وتسييس واضح لملفات الحقوق والحريات من خلال اتباع نهج غير متوازن. مُتضمناً العديد من المعلومات المغلوطة، والمجتزئة من سياقها والتي لا تعكس حقيقة الوضع القائم في الشأن المصري
وأشارت الدكتورة غادة حلمي، إلى إن منظومة حقوق الإنسان فى مصر متكاملة، وأن هناك إشادة وترحيب دولي وخاصة من الاتحاد الأوروبي بجهود مصر فى ملف الهجرة غير الشرعية، وملف حقوق الإنسان، ولكن تقرير البرلمان الأوروبي لم يتطرق لتلك الجهود وخاصة جهود حفظ الأمن والاستقرار على المستوى الداخلي والإقليمي في مكافحة الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في ظل ظروف إقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، ولا سيما دور ومجهودات الدولة المصرية الواضحة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما تشهده من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مواجهة جائحة كورونا.
وأكدت الحقوقية الدكتورة غادة حلمي أن مصر ليس لديها أى معتقل سياسى ولكن هناك مسجونين على ذمة قضايا. فمصر دولة تحترم حقوق الإنسان وبها شرعية إجرائية ودستورية، ويتمتع فيها القضاء باستقلال تام، وتقوم النيابة العامة المصرية بالتفتيش المفاجئ على السجون وفقًا للقانون، للتحقق من أية مخالفات تحدث بداخلها، وسماع أية ملاحظة أو شكوى من السجناء، ويتم إثبات ذلك في محاضر رسمية. فضلاً عن أن جميع المتهمين الذي أشار إليهم التقرير متهمون بارتكاب جرائم جنائية يعاقب عليها القانون المصري مثل غيره من القوانين العقابية في دول العالم ويحاكمون بالإجراءات القانونية التي يحاكم بها غيرهم، كما تطرق التقرير لأحكام قضائية تخص السلطة القضائية في مصر وهذا مناف لمبدأ الفصل بين السلطات، خاصة وأن المحاكم المصرية بها عدة درجات تقاضي وتتمتع بمستوى تحقيق عالٍ جدًا وبشكل يفوق الدول الديمقراطية.
وأكدت الدكتورة غادة حلمي، أن الشعب المصري أصبح يدرك تماماً كامل حقوقه ويرفض أي تدخل أو هدم كيان دولته ويلتف حول قيادته السياسة ، فمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ماضية في بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة يسود فيها الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي. فالدولة المصرية تسير وفقا للدستور ووفق قوانين تحكم العمل داخلها تتوافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية.
