أحمد حلمى الشريف يطالب البرلمان الأوروبى بالاعتذار عن أكاذيبه بشأن حقوق الانسان فى مصر
أعلن النائب أحمد حلمى الشريف عضو مجلس النواب رفضه وبشدة لما ورد ببيان البرلمان الاوربي من ادعاءات مخالفة للحقيقة حول حقوق الانسان في مصر.
وأكد ان مثل هذه المحاولات لاستغلال حقوق الإنسان كزريعة للتدخل في شئون مصر امر مرفوض وهو يتنافى مع المواثيق الدولية ومع سيادة مصر على اراضيها.
وقال " الشريف " فى بيان له اصدره اليوم إنه من المعروف للكافة ان جميع المتهمين الذين اشار اليهم البيان متهمون بارتكاب جرائم جنائية يعاقب عليها القانون المصري مثل غيره من القوانين العقابية فى دول العالم ويحاكمون بالاجراءات القانونية التى يحاكم بها غيرهم، مؤكداً ان الجميع على وعى وادراك كاملين ان مصر تطبق مبدأ الفصل بين السلطات وان القضاء المصري قضاء مستقل بنص الدستور ولا سلطان عليه من السلطة التنفيذية ووصف النائب أحمد حلمى الشريف البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر بانه عير واقعى وابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية ونظر إلى الملف الحقوقي في مصر نظرة سطحية لا وجود لها على أرض الواقع
مؤكداً أن مصر هى اول دولة على مستوى العالم كله تطبق حقوق الانسان بمفاهيمها الشاملة واصبح المواطن المصرى يتمتع بجميع حقوقه الاساسية فى الصحة والتعليم والسكن وهو ماأشادت به المنظمات الحقوقية الدولية وأعرب النائب أحمد حلمى الشريف عن أسفه الشديد لاعتماد البرلمان الأوروبي فيما اطلقه من تصريحات و احكام ضد مصر على مصادر تطلقها كذباً قوى الشر والظلام والارهاب التى تعمل ضد مصر مطالباً من البرلمان الاوروبى الاعتذار والتراجع عن مثل هذه الممارسات غير الحقيقية والتى تعد تدخلا سافراً ومرفوضاً من كل المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية والشعبية.
