28 مليون عامل يرفضون قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الانسان في مصر
بإسم 28 مليون عامل مصري،أدان الإتحاد العام لنقابات عمال مصر،برئاسة جبالي المراغي ،ونقاباته العامة الـ27 ،ومؤسساته الإجتماعية والثقافية،القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الانسان في مصر، والذي تضمن معلومات غير حقيقة بشأن الأوضاع في مصر.
المشروعات التنموية وفرص العمل وتحسين دخول المواطنين..ترد على البيان الغير موضوعى
وجاء في بيان عاجل عن مركز معلومات وإعلام الإتحاد العام لنقابات عمال مصر أن الأمين العام محمد وهب الله صرح بأن "الإتحاد العام ونقاباته العامة " يعتبرون هذا التوجه من جانب البرلمان الأوروبي يعبر عن أهداف سياسية ،حيث تناسى وتغافل دور مصر المحوري في مواصلة الحرب والقضاء على الإرهاب والإرهابيين ،والحفاظ على الإستقرار في المنطقة العربية بل والعالم ،وكذلك تناسى السياسات المصرية الجديدة التي تتبنى برامج الحماية الإجتماعية للمواطنيين وفي القلب منهم العمال في ظل جائحة كورونا.
ومن جانبه رفض هشام فاروق نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية وصاية البرلمان الأوروبي وعدم تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراضه المختلفة وبشكل ألوانها مطالبًا إياهم بالنظر الدقيق لحقيقة الاستقرار والتقدم الاقتصادى بشهادة كبريات المؤسسات الدولية .
ووجه محمد سالم نائب رئيس الاتحاد العام ونقابات عمال مصر ورئيس نقابة الزراعة والرى سؤالا يحتاج الى اجابة من البرلمان الاوروبى مارأيكم فى جهود مصر فى مجالي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف إقليمية شديدة الاضطراب ورغم ذلك فان عجلة التنمية لم تتوقف فى كل ربوع الوطن سواء مع كورونا أو غيرها.
وتابع وهب الله متسائلا الم يفطن البرلمان الاوروبى وهو يتكلم عن حالة مصر الى حجم المشروعات العملاقة التي توفر فرص العمل ،وكذلك برامج الحماية الإجتماعية والصحية والإقتصادية للمواطنيين بإعتبارها حق أساسي من حقوق
ودعا الإتحاد العام لنقابات عمال مصر البرلمان الأوربي إلى مراجعة أفكاره تجاه دولة محورية ورائدة بحجم مصر حفاظاً على العلاقات التاريخية مع بلدان أوروبا وترسيخ مبادئ التعاون وبناء الثقة من أجل العمل المشترك لمواجهة الإرهاب والإرهابيين في جميع أنحاء العالم
