وزير العدل: التعديل التشريعى يعالج خلل ظهر فى التطبيق

السبت 12/ديسمبر/2020 - 01:31 م

خلال مؤتمر الإصلاح التشريعى والعدالة الناجزه

اكد المستشار عمر مروان وزير العدل فى كلمته التى القاها نيابة المستشار خيرى الكباش رئيس محكمة الاستئناف والأمين للعام للاصلاح التشريعى ان الإصلاح التشريعى يحتاج إلى عمل علمى كبير ممنهج يبدأ بتجميع القوانين التى تنظم وتحمى مصالح متجانسه تم تنقيتها اولا من شوائب الغموض والتعارض والتناقض والتكرار.

وقال ان مجرد تعديل التشريع القائم سواء بالاضافه او الحذف هو اجراء سريع يعالح خلل ظهر فى التطبيق ليعود التشريع الى استقامته وتحقيق غايته المنشودة وهو مايحرص علي فخامة رئيس الجمهورية باصداره القرار رقم ٢٠٩ لسنة ٢٠١٧ باعادة تنظيم وتشكيل اللجنه العليا باعادة تنظيم وتشكيل اللجنه العليا للإصلاح التشريعى برئاسة رئيس مجلس الوزراء .

اضاف وزير العدل ان الإصلاح الشامل للتشريعات القائمه والتى فى حاجه الى تطوير وتعديل وتحديد الوسائل لتسوية المنازعات / الوصول الى تشريعات تحقق العداله الناجزه/ تحديد نظم الية التقاضى الإلكتروني المميكنه.

أوضح الوزير للوصول إلى تشريعات حديقة لا بد من تفعيل مبادئ الحوكمه اولها العمل التشريعى يتطلب قدرا كبيرا من الجهد والدقه والالمام بكافة الابعاد الاقتصاديه والسياسة والاجتماعية الى جانب مايدور على المستوى العالمي من احداث وتطورات .

جاء ذلك خلال مؤتمر الجمعيه المصرية للاقتصاد السياسى والحصاء والتشريع .

د سرور : العداله لن تتحقق الا بالتشريع

أوضح الدكتور احمد فتحى سرور رئيس الجمعية ورئيس المؤتمر ورئيس مجلس الشعب الاسبق تطوير المنظومه التشريعيه ضروره هامه لنجاح حركة التغيير والتطوير والتمنيه فى المجتمع المصرى.

واضاف ان العداله لن تتحقق الابالتوا ن بين الصالح العام والصالح الخاص … ولا بد ان يستثمر التشريع الثوره التكنولوجية لمعالجة كثير من الصعوبات العمليه موضحا ان العداله الناجزة لن تتحقق بالسرعه في تطبيق القانون بل لابد من توفير البدائل المختلفة للوصول الحقوق وحل المنازعات .

د. رابح : كثير من التشريعات فى حاجه ماسه الى اصلاحات

أضاف الدكتور رابح رتيب الامين العام للمؤتمر ان الجمعيه المصرية اقدم واعرق جمعيه علميه فى الشرق الاوسط حيث تاسست عام ١٩٠٩ بمرسوم سلطانى مشيرا الى ان الإصلاح التشريعى يمثل اهميه قصوى فى حياة الشعوب بصفه عامه وفى مصر بصفه خاصه.

واشار الى ان العديد من التشريعات فى حاجة ماسه الى اصلاحات تواكب المتغيرات العالميه والمحليه الحديثة ولا بد من الوصول ال تشريعات تتفق وتحقيق العداله الناجزه وتحديد الية التقاضى الإلكتروني والميكنه فى المحاكم.

أوضح الدكتور رابح ان الإصلاح التشريعى يهم الامن والاستقرار بما يتلاءم والظروف الجنائيه للمواطنين.

أوضح الدكتور محمد عبد الظاهر سكرتير عام الجمعية ومقرر المؤتمر ان الإصلاح التشريعى لتحقيق العداله السريعة والموضوعية فى الوقت ذاته من خلال اصلاح تشريعى في المجال الجنائي والاقتصادي والادارى .

اشار الدكتور عبد الظاهر ان تقدم الشعوب وسيله لتامين كل فرد يمارس حقه والحصول فى الوقت المناسب ولن يتحقق ذلك الا بتمتع الافراد بتشريع يحقق العداله بين الافراد ويحصل كل فرد عل حقه باقل التكاليف وايسر الإجراءات .

اضاف الدكتور محمد ابو العينين عضو مجلس النواب ان العداله الناجزه وثيقة الصله بالتنمية والاستقرار وهما وجهان فى عمله واحده فالاستثمار هو رهان على المستقبل والمستثمر لن يغامر بأمواله مالم يجد استقرار امنى وتشريحى وقوانين ضامنه ميسره.

اضاف ان العالم الان يمر بازمه صحيه واقتصاديه منذ ١٠٠ عام وهى ازمة كرونا هذه الازمه ادت الى انكماش الاقتصاد العالمى وانخفاض تدفقات الاستثمار موضحا ان العالم لن يعود الى ما كان عليه.