إنشاء لجنة مشتركة مع الإدارات القانونية وهيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد داخل مواقع العمل
خلا لمؤتمر عمال مصر ضد الفساد يقرر:
قرر مؤتمر عمال مصر ضد الفساد الذى نظمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالتعاون مع اتحاد محاميى الإدارات القانونية تنفيذ حملة مشتركة لكشف ومواجهة الفساد الإدارى داخل مواقع العمل والذى يمثل أحد مخاطر التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
شدد المستشار محمد الفيصل مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية على الدور المحورى الذى يقوم به المنظمات النقابية والإدارات القانونية فى مواجهة الفساد والكشف عنه أمام الجهات الرقابية التى تقوم بدورها الفاعل خلال السنوات الأخيرة بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
ناشد الفيصل المشاركين فى المؤتمر بترسيخ المفاهيم التى أقرتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد .. مشيرا إلى أن وزارة العدل تدرس الآن وضع آلية قانونية لتعظيم استقلالية الإدارات القانونية داخل منشآت العمل من أجل مواجهة الفساد الإدارى الذى يهدد التنمية والاقتصاد القومى.
وقال جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن العمال لكونهم شركاء فى الأداء والتنمية الشاملة التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى يرون أن احتفال هذا العام باليوم العالمى لمكافحة الفساد يأتى، بينما العالم، ونحن أيضا نكافح أثار فيروس كورونا وتداعياته الخطيرة على العمال وأوضاعهم الاجتماعية ورواتبهم، وكذلك على العمالة غير المنتظمة فى عالم، عمل وعمال، يعانى فيه ما يقرب من 200 مليون إنسان من البطالة وفقدان الوظائف.. ففى خضم هذه التحديات العميقة التى تواجه العالم أجمع، تهيئ أزمة كورونا فرصا إضافية للأزمات .. وهنا يجب أن يتزامن مع التعافى من الجائحة تدابير مستمرة لمنع الفساد والرشوة ومكافحتهما، فى عالم يحتاج إلى شراكات واسعة النطاق لتعزيز الرقابة، والمسائلة، والشفافية تستند إلى الأدوات العالمية لمكافحة الفساد .. كما ينبغى أن تشكل تدابير مكافحة الفساد جزءا من إصلاحات ومبادرات وطنية ودولية أوسع نطاقا لتعزيز الحوكمة الرشيدة والتصدى للتدفقات المالية غير المشروعة.
وأكد المهندس خالد الفقى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن قضية مكافحة الفساد تعد من أهم القضايا الرئيسية التى يوليها العالم لتفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى انضمت إليها مصر والعديد من دول العالم.
كاشفا أن الدستور منح للهيئات والأجهزة الرقابية التمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والفنى والإدارى وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها وهذا الحق أيضا كفله القانون للمنظمات النقابية العمالية التى هى شريك أساس فى الأداء والتنمية.
وفى الجلسة الثانية للمؤتمر استمع المشاركون إلى تقرير الرقابة الإدارية خلال العشرين عاما الماضية والذى عرضه اللواء محمد سلام رئيس الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد .. مشددا على دور العمال فى الكشف والتوجيه العام عن مخاطر ذلك على الاقتصاد القومى.
وفى الجلسة الثالثة للمؤتمر عرضت الدكتورة شيماء سراج الدين مقررة المجلس القومى للأجور التقرير الذى أقرته الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية موضحا الجهود التى تقوم بها الوزارة فى مكافحة الفساد بالمؤسسات الحيوية للدولة.
تحدث فى المؤتمر الذى افتتحه السعيد النقيب نائب أول رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بتلاوة مباركة من القرآن الكريم تحرم الفساد بكافة أنواعه، وكل من محمد وهب اللـه الأمين العام لاتحاد العمال، وأبو بكر ضوى الأمين العام المساعد لنقابة المحامين.