وزير العدل لـ"الجمهورية أون لاين": لأول مرة بطاقات تعريفية لجميع العقارات على مستوى الجمهورية

أكد المستشار عمر مروان وزير العدل أنه تم البدء في مشروع عدالة مصر الرقمية بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف تحقيق العدالة الناجزة.. ولأول مرة تم تطبيق نظام الدعاوي القضائية وتجديد الحبس "أون لاين" فضلاً عن إطلاق حزمة من الخدمات المتعلقة بالتوثيق وعمل التوكيلات داخل المولات ومكاتب البريد فضلا عن السيارات المتنقلة.. موضحا انه يمكن لهذه السيارة أن تصل للمواطن إذا كان يرغب حتي منزله لعمل التوكيل مقابل رسوم 500 جنيه فقط وألف جنيه للشركات والمنشآت وقد نجحنا في إنجاز 60 ألف توكيل في 3 أشهر فقط.

أدار الحوار:

عبد النبي الشحات

أشار وزير العدل إلي أنه ولأول مرة سيتم عمل بطاقات تعريفية لجميع العقارات في مصر من خلال مشروع السجل العيني الإلكتروني كاشفا أننا سنسعي لمعالجة ما يجاوز ملياري ورقة ضمن مشروع الأرشيف الإلكتروني وذلك بجميع المحاكم الاقتصادية علي مستوي الجمهورية وعددها ثماني محاكم بالاضافة إلي محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بإجمالي 110 آلاف قضية كمرحلة أولي.. جاء ذلك في حوار شامل أدلي به الوزير لـ "الجمهورية أون لاين". هذا نصه.

• بداية هناك تطور ملموس في كافة محافل الجمهورية في إطار مشروع عدالة مصر الرقمية .. ماهي أهم أهداف هذا المشروع الهام؟

** بالفعل لدينا تطور حقيقي الآن في كافة محافل الجمهورية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير المنظومة القضائية في إطار مشروع "عدالة مصر الرقمية" لذلك بدأنا في مخطط علمي مدروس يتضمن تطوير الابنية والاهتمام بتوفير البيئة والمناخ المناسبين لاجراءات التقاضي فضلا عن الافادة من التكنولوجيا الحديثة والتي أصبحت أمرا واقعا عن طريق تطوير آليات التقضاي أمام المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها ، هذا بالإضافة الى تطوير الجهات المعاونة للقضاء، وسوف تساعد هذه المنظومة الجديدة حال إكتمالها إلى إحداث نقلة نوعية حيث سيصبح لدينا القدرة على تسجيل الدعاوى منذ بدايتها وما يطرأ عليها من إجراءات خلال مراحل تداولها حتى صدور الحكم فيها وإتاحة ونظر الدعوى وتجديد حبس المتهمين عن بعد.

الدعاوى القضائية وتجديد الحبس .. "أون لاين"

• هل هناك فارق بين مشروعات التطوير التي تخص المحاكم والأخرى التي تخص الشهر العقاري؟

** نعم لكل مشروع منهما آليات وإن كان الهدف واحد هو التحول الرقمي فبالنسبة للمشروعات التي تخص المحاكم تتضمن عمليات التطوير إقامة الدعاوى المدنية والاقتصادية عن بعد كمرحلة أولى، وسوف يتبع هذا الأمر مراحل أخرى، هذا بالإضافة إلى مشروع إنفاذ القانون بدءا من تحرير محضر الشرطة ومرورا بالنيابة العامة ومحاكم الجنح والعكس. هذا إلى جانب مشروع آخر لنظر تجديد الحبس الاحتياطي للمتهمين أون لاين، وهو أمر من شأنه أن يوفر للدولة ملايين الجنيهات ، ناهيك عن الوثائق المؤمنة والأرشيف الالكترونية والإدارة الالكترونية للمحاكم. أما بالنسبة للمشروعات التي تتعلق بالشهر العقاري والتوثيق فقد بدأنا لأول مرة تطبيق "أرغب في عمل توكيل على الهاتف المحمول" الذي يعمل بنظام الاندرويد بجانب خدمات التوثيق عبر بوابة مصر الرقمية والموقع الالكتروني للشهر العقاري، وكذا السجل العيني الالكتروني.

بالتليفون تصلك سيارة التوثيق "لبيتك" والتوكيل بـ 500 جنيه فقط

• وماذا عن السيارات المتنقلة لتقديم خدمات التوثيق في الميادين والمناطق المزدحمة؟

** بالفعل نحن بدأنا تنفيذ مشروع سيارات التوثيق المتنقلة في الميادين لتخفيف الزحام على مكاتب الشهر العقاري بعد أن وجدنا أن هناك زحاما في بعض المناطق وقد بدأنا المرحلة الأولى من هذه التجربة ويستطيع المواطن عمل التوثيق من خلال السيارة المتنقلة مقابل 50 جنيها فقط ، وهنا يمكننا التدخل فورا في أي أماكن تعاني من الزحام، ولم يقتصر التطوير عند هذا الاحد بل امتد الى تقديم الخدمات التكنولوجيا المتطورة للشركات والاشخاص الاعتباريين والمنشآت في حالة احتياجهم لسيارة التوثيق لتصل إلى أماكن عملهم وإنهاء المهمة مقابل رسوم 1000 جنيه للشخص الاعتباري ، بل يمكن لأي شخص عادي يرغب في عمل التوكيل من المنزل أن يطلب السيارة المتنقلة لتصله إلى مكان إقامته وتنجز له المهمة مقابل رسم 500 جنيه، ويمكن طلب هذه الخدمة عن طريق الرقم التالي 01555559875 وقد نجحنا خلال الشهور الثلاثة الماضية في انجاز 60 ألف توكيل على مستوى الجمهورية.

• ماهي أوجه الاستفادة للمحامين بتطبيق مشروع إقامة الدعاوى المدنية عن بعد؟

** تسمح هذه الخدمة للمحامين بإقامة الدعوى المدنية عن بعد من خلال مرحلتين.. المرحلة الأولى تسجيل المحامي على منظومة إدارة ملفات القضايا المدنية أما المرحلة الثانية فتتمثل في قيد الدعوى عن بعد وفيها يتمكن المحامي من إقامة الدعوى المدنية عبر صفحة خدمات المحاكم ببوابة مصر الرقمية.

• ماهي أهم خطوات تسجيل الدعوى المدنية عن بعد؟

** بالفعل هناك عدد من الخطوات يجب أن يتبعها المحامي للتمكن من التسجيل لإقامة الدعوى المدنية عن بعد أولها : اختيار اسم المحكمة ونوع الجدول من القوائم المتاحة وتسجيل اسم الدعوى ثم تسجيل بيانات اطراف الدعوى وموضوعها وطلبات المدعين والتوكيلات الصادرة لهم ، بعدها تتولى المنظومة تكوين صحيفة الدعوى بناء على ما سجل من بيانات وبعد معاينة المحامي للصحيفة يقوم بطباعتها من على الموقع وتوقيعها، ثم يرسل صور الصحيفة والتوكيلات ومستندات الدعوى للمنظومة وعقب هذا الاجراء يتولى الموظف المختص بالمحكمة ما أرسله المحامي للمراجعة وبعد التأكد من استيفاء البيانات والمستندات يرسل اشعارا للمحامي بالمبالغ المستحقة عن إقامة الدعوى ويتلقى المحامي إشعارا بهذه المبالغ ليسددها الكترونيا من خلال منظومة المدفوعات الحكومية، وعقب تلقى الموظف المختص اشعارا بسداد الرسوم يبدأت اتخاذ اجراءات قيد الدعوى على منظومة ادارة ملفات القضايا التي تنشئ رقم الدعوى وتاريخ القيد ورقم الدائرة وتاريخ الجلسة آليا. وقد تم اطلاق هذه الخدمة في شهر يوليو 2020 بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية ويجرى الآن تفعيل هذه الخدمة في 7 محاكم ابتدائية جديدة.

سماع الخصوم والمرافعة أمام المحاكم الاقتصادي بـ "الفيديو كونفرانس"

• بالنسبة للتقاضي الالكتروني أمام المحاكم الاقتصادية والتي تم تطبيقها في شهر إبريل من العام الجاري هل نجحت التجربة ؟ أم أن هناك مشاكل واجهت عملية التطبيق؟

** منذ بدء تطبيق مشروع التقاضي عن بعد في المحاكم الاقتصادية هناك حالة الارتياح بتطبيق هذا المشروع بشكل كبير وربما لا تختلف الاجراءات كثيرا بالنسبة للتقاضي الالكتروني في المحاكم الاقتصادية باستثناء بعض الاشياء البسيطة فمثلا في التقاضي الالكتروني في المحاكم الاقتصادية يتم ملء بيانات صحيفة الدعوى ووقائعها وطلبات المدعي فيها واسانيده الكترونيا بمعرفة وكيله المحامي عبر الموقع الالكتروني للمحاكم الاقتصادية ثم يوقع المحامي رافع الدعوى على صحيفتها توقيعا الكترونيا ويودع المستندات والمذكرات عبر الموقع المذكور كما يقوم بسداد الرسوم المستحقة على الدعوى بنظام السداد الالكتروني ، بعدها يحدد الموقع الدائرة المختصة وتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى. ويعلن المدعى عليه الكترونيا باقامة الدعوى على عنوانه الالكتروني المختار. ثم تنظر الدائرة المختصة النزاع المعروض عليها وتبدي المرافعة ويسمع الخصوم بخاصية الفيديو كونفرانس ويخطر الخصوم الكترونيا بالقرارات الصادرة من المحكمة اثناء سيرها في نظر الدعوى ويكون تدخل الخصوم وادخالهم في الدعوى وابداء "الطلبات العارضة" من خلال الموقع الالكتروني.

انفاذ القانون عن بعد في 7 محافظات مرحلة أولى

• ماهو حجم الاستفادة من مشروع انفاذ القانون عن بعد؟

** كما قلت ان اهداف المنظومة في الاصل ضمن مشروع عدالة مصر الرقمية تستهدف تنفيذ مشروع انفاذ القانون من خلال ميكنة المحاكم على مستوى الجمهورية وربطها الكترونيا بعدد من الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة، ولعل هذا الامر سوف يساعدنا كثيرا لتحقيق العدالة الناجزة باستخدام تكنولوجيا المعلومات وقد بدأنا بالفعل السير في الاتجاه الصحيح من خلال عدة مراحل وهو امر سوف يساعدنا كثيرا على زيادة القدرة على متابعة تنفيذ الاحكام الجنائية وزيادة الثقة في سرعة الفصل في الدعاوى وزيادة اعداد الخدمات المقدمة للمواطنين وقد بدأنا تجربة مشروع انفاذ القانون في شهر يوينه العام الجاري بمحكمة بور سعيد واعقب هذا الأمر التوسع في تطبيقه ببعض المحاكم في محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية والاسماعيلية والسويس ومرسى مطروح كمرحلة ثانية ، اما المرحلة الثالثة من المنظومة فتستهدف 10 محافظات اخرى هي جنوب سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد وبني سويف والفيوم والاقصر وأسوان والغربية ودمنهور ودمياط.

تطبيق الوثائق المؤمنة والذكية في المحاكم الابتدائية بالقاهرة والجيزة

• هل يستطيع تطبيق المشروع القومي لتأمين ورقمة وثائق الدولة الرسمية في القضاء على التزوير لاسيما بعد تحويل كافة المحررات إلى ذكية؟

** لاشك ان الامر سوف يختلف كثيرا فيما يتعلق بالوثائق المؤمنة والذكية وسوف تحد كثيرا من عمليات التزوير لأن عمليات الطباعة ستكون سرية وبخطوط متتداخلة وعلامات مائية وشعيرات مؤمنة واشياء أخرى ، وسوف نبدأ هذا المشروع المتعلق بالمحررات الجديدة في مرحلته الأولى بنطاق المحاكم الابتدائية في كل من محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية وكذا بمكاتب الشهر العقاري والسجل العيني توثيق الواقعة في نطاق تلك المحافظات.

نعالج ملياري ورقة ضمن مشروع الأرشيف الإلكتروني للمحاكم

• هل ينجح الارشيف الالكتروني في الحد من الفساد الإداري؟

** الارشيف الالكتروني يهدف في الاساس الى حفظ الوثائق من التلف والعبث والفقد لمدد طويلة وبأقل تكلفة فضلا عن اتاحة اجراء عمليات ارجاع الوثائق وصغر مساحات التخزين والاهم من ذلك كله هو رفع مستوى سرية نظم الحفظ، وتقديم خدمات افضل للتيسير على المواطنين والحد من الفساد الإداري وتيسير وصول المواطنين حقوقهم. وسوف يطبق هذا المشروع في جميع المحاكم الاقتصادية الثمانية على مستوى الجمهورية بالاضافة إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية باجمالي 110 الاف قضية بواقع 8 ملايين ورقة، ونحن نسعى لتطبيق هذا الأمر على مستوى باقي قطاعات الوزارة وكافة المحاكم ويبلغ ما يتوقع أن تتمع معالجته ما يجاوز الـ 2 مليار ورقة.

• وماذا عن آليات تطبيق "أرغب في عمل توكيل"؟
** هو تطبيق يعمل عبر الهواتف الذكية بنظام الاندرويد ويتم تحميله من خلال المتجر الالكتروني "جوجل بلاي" وقد بدأ تشغيله في 9 محافظات هي القاهرة والجيزة والاسكندرية والفيوم وقنا والدقهلية والغربية والبحيرة وبور سعيد ، ونسعى خلال المرحلة المقبلة توسيع نطاق استخدامه في باقي المحافظات.

خدمات التوثيق بالمولات والبريد والسيارات المتنقلة.. وميكنة 52% من مكاتب الشهر العقاري

• وماذا عن مشروع ربط قواعد البيانات العقارية بخرائط جغرافية من خلال السجل العيني الالكتروني ؟

** يهدف هذا المشروع في الاساس الى ايجاد نظام معلوماتي يمكن من خلاله خلق هوية رقمية لكل عقار على مستوى الجمهورية حيث يعمل المشروع على استحداث نظام قواعد بيانات العقود المسجلة بمصلحة الشهر العقاري بنظام معلومات جغرافي يتيح لنا تتبع تسلسل ملكية العقار المسجل. تحديد العقارات المسجلة وغير المسجلة مع عرض صور للعقود المسجلة. كما يتيح اظهار الوحدات المسجلة وغير المسجلة داخل كل عقار على حده وبالتالي يمكن من خلال هذا النظام المستحدث ولأول مرة انشاء بطاقات تعريفية لكافة العقارات في مصر على نحو يسهم في تطبيق قانون السجل العيني الالكتروني.