الحكومة تكشف تفاصيل 17 مليار جنيه قيمة طلبات التصالح الى الان

اكد نادر سعد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء ان الدولة لا تستهدف من قانون التصالح جمع الاموال انما هو تقنين لاوضاع المبانى الموجودة حالياً للحد من العشوائيات وحماية الرقعة الزراعية من التآكل بسبب البناء العشوائى

واوضح ان الحكومة جمعت 17 مليار جنيه من قيمة طلبات التصالح التى ادرجت منذ يوليو الماضى والتى تم تفصيلها كالتالى توجيه 25% منها الى الاسكان الاجتماعى وضخ 40 % منها لمشروعات الصرف الصحى والنسبة الباقية ستوجه الى ميزانية الحكومة لبناء المستشفيات والمدارس

واشار متحدث مجلس الوزراء ان المد الحالى لفترة تقديم التصالح هو المد الثالث والاخير والذى سينتهى فى 31 ديسمبر 2020

ولفت الى ان القرار الحكومى فى نهاية الفترة الممتدة سينظر فى شان من لم يستجيب لتقنين اوضاع ما يملكه من انشاءات مخالفة وسيتم اتخاذ قرارات بشأن ذلك سواء بتطبيق الازالات او قطع المرافق بالكالمل