الأربعاء.. انطلاق "قمة مصر الاقتصادية" بمشاركة وزيري التخطيط والمالية

تنطلق قمة مصر الاقتصادية يوم الأربعاء المقبل، للعام الثاني على التوالي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة نخبة من الوزراء وكبار المسؤولين في الجهات الاقتصادية المختلفة في الدولة، لمناقشة الفرص الاقتصادية في مصر ما بعد أزمة كورونا في عدد من القطاعات المؤثرة والمحورية بالاقتصاد المصري.

تبدأ فعاليات القمة بكلمات افتتاحية تلقيها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نيابة عن دولة معالي الوزراء يليها كلمة للدكتور محمد معيط، وزير المالية، يشاركهم المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب الأستاذ أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

تشمل قمة مصر الاقتصادية 3 جلسات رئيسية تناقش القضايا المطروحة في أهم 3 قطاعات اقتصادية في الوقت الحالي، وهي القطاع المصرفي والاستثماري وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع العقاري.

تنعقد الجلسة الأولى تحت عنوان "دور البنوك في دعم الاقتصاد والتحول الرقمي والشمول المالى فى ظل أزمة كورونا" ويديرها الصحفي أحمد يعقوب، وتناقش صمود الاقتصاد المصرى أمام جائحة كورونا نتيجة برنامج الإصلاح، وتستعرض الفرص والتحديات، وكيف دعمت البنوك الاقتصاد المصرى فى ظل انتشار جائحة كورونا، فضلا عن أثر الأزمة على قطاع المدفوعات الرقمية والشمول المالى والتحول الرقمى.

أما الجلسة الثانية فتتناول الجلسة استعداد القطاع وشركات الاتصالات لجائحة فيروس كورونا، وكيف نجحت شركات المحمول في اختبار جائحة كورونا وتقييم كل شركة لأدائها خلال الجائحة، وتلقي الضوء على أبرز الدروس المستفادة من الجائحة وتأثيرها على استراتيجية الشركات، فضلا عن دور الجائحة في تسريع وتيرة وخطط الشركات لدعم التحول الرقمي، وخطط الحكومة للتحول الرقمي، ودعم الاستثمار بالمشروعات المرتبطة به، واستعراض حجم الفرص المتوقعة لشركات الاتصالات من خطط التحول الرقمي، والفرص الجديدة بالمدن الذكية التي تنشئها الحكومة، وكيفية مساهمة شركات الاتصالات في التحول الرقمي وأبرز التجارب التي تطمح الحكومة لتطبيقها، ويلقي المشاركون الضوء على التحديات أمام شركات الاتصالات لتنفيذ رؤية الدولة للتحول الرقمي، وحجم الاستثمارات المتوقعة من شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطبيق التحول الرقمي.

بالنسبة للجلسة الثالثة فتناقش تأثير جائحة كورونا على القطاع العقاري ما والتغيرات التي طرأت على القطاع بعد انتهاء الجائحة، فضلا عن كيفية تسخير إمكانات التحول الرقمي في صالح القطاع العقاري، وتققيم تجربة دخول مصر عصر المدن الذكية واهتمام القيادة السياسية بدمج التكنولوجيا في البنية التحتية للدولة، فضلا عن مستقبل القاهرة القديمة عقب التوجه إلى العاصمة الإدارية والمدن الجديدة الذكية، كما تستعرض أزمة التمويل في القطاع العقاري بين المطور والمشتري، وخدمات ما بعد البيع في القطاع العقاري والآلية التنظيمية بين المطور والسمسار، وإلقاء نظرة على آليات التخصيص بالأمر المباشر داخل هيئة المجتمعات العمرانية.