٢٠٠ شركة متخصصة في مجال المستلزمات الطبية تشارك بمعرض هيئة الشراء الموحد

بمشاركة ٥٠ دولة و٢٠٠ شركة متخصصة في مجال المستلزمات الطبية وفي اطار تنفيذ خطة الهيئة المصرية للشراء الموحد ، وفيما يتعلق بتعظيم الاستفادة من المخزون الاستراتيجي للدولة من المستحضرات والمستلزمات الطبية، والمساهمة في تنفيذ خطة توطين و تطوير صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية التي تضعها الهيئة بالاشتراك مع الجهات المعنية.

أقيم معرض خاص على هامش الممارسة التي أطلقتها الهيئة المصرية للشراء الموحد لتدبير مستلزمات وأجهزة المعامل و بنوك الدم واحتياجات الجهات الحكومية من أجهزة وكيماويات وكواشف المعامل الطبية وتستمر فعاليات المعرض حتى ٣ ديسمبر المقبل على أن تستمر أعمال لجان الممارسة حتى ١٧ ديسمبر.

وقد صرح مدير المكتب الفني للهيئة المصرية للشراء الموحد أن الهيئة المصرية للشراء الموحد لا يقتصر دورها عن توفير احتياجات الجهات الحكومية فقط بل تعظيم موارد الدولة المخصصة للرعاية الطبية.

الجدير بالذكر أن الهيئة أنشأت بالقانون ١٥١ لسنة ٢٠١٩ والذى اصدرة الرئيس السيسي تحت مسمي الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، والذى يأتى كأحد أبرز التشريعات الحيوية فى مجال الدواء، والتى من شأنها تطوير المنظومة الصحية وتوفير الدواء بشكل منتظم ومواجهة الممارسات الاحتكارية فى القطاع وتنمية الصناعات الطبية.

وقد منح القانون اختصاصات واسعة للهيئة المصرية للشراء الموحد، حيث تتولى دون غيرها، إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية، وذلك مقابل أداء رسم شراء ويحصل رسم الشراء نقداً أو بأية وسيلة دفع أخرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، قواعد حساب الرسم بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر وأحوال الإعفاء من سداده كليا أو جزئيا.