في حواره لـ"الجمهورية أون لاين" السجيني: مد فترة التصالح مددا جديده سلطة تقديرية للحكومة بتقدير على ارض الواقع

اكد رئيس لجنة الادارة المحلية احمد السجينى فى حواره المنفرد مع "الجمهورية أون لاين" ان مد فترة التصالح فى المخالفات البنائية سلطة تقديرية للحكومة ولكن الحد الاقصى للمد ستة اشهر وفقا للقانون وقال ان استرداد مالك الوحدة السكنية لقيمة المخالفة من مالك العقار امر يحكمه العقد المبرم بين الطرفين والمح الى انه لم يحدث طرد او هدم عقار تسكنه اسرة امنه

رفعنا شكاوى المغالاة فى اسعار التصالح الى رئيس الحكومه للتصرف

وكشف السجينى ان هناك الاف الشكاوى تلقيناها من المغالاة من اسعار التصالح ورفعناه الى رئيس الحكومه بعد ان تاكدنا من حقيقتها

** ماهى مقترحات لجنة الادارة المحلية فى الاشتراطات فى ابناء وتقديمها للحكومة اتكون تحت نظرها؟

* لجنة الادارة المحلية كانت لها الريادة وعملت جلسة استماع ومواجهة حضرها خمسة وزراء فى ذلك الوقت و16 من المحافظين وجميع قيادات شعب الاستثمار العقارى بجمعيات رجال الاعمال فى الغرف التجارية واستخدم البرلمان سلطاته الممنوحه له فى اطار تنظيمى من خلال القانون 1 لسنة 2016 استخدم سلطاته فى عقد جلسة ضمت كافة الجهات المعنية سواء مجتمعية مدنية متخصصة او سلطة تشريعية اوسلطة تنفيذية على مستوى الحكومة او على مستوى القيادات المحلية

وكان عنوان هذه الجلسة الاجراءات الواجب اتخاذها لاعادة النسق الحضارى لملف العمران فى مصر وكنا مستهدفين فيها تطويرا مؤسسيا مستداما وليس عملا منفردا يحدث فى محافظة دون الاخرى بسكل ارتجالى

واقر الجميع بالمشكلة وحددوا التحديات ايه وكانت بداية لماراثون كبير جدا نحيى فيه جميع مؤسسات الدولة التى تحملت مسئولياتها الى ان انتهينا الى وجوبية مواجهة الفوضى فى العمران على مستوى جميع الوحدات المحلية وما يزيد على 30 قرية تابع مرورا باربعة الاف قرية مرورا بالمراكز والمحافظات فاستكمالا للرسالة الاولى كان هناك ارادة من الدولة منعقدة لمواجهة فوضى العمران فى بلدنا بشكل مستدام

والفضل الكبير بشكل كبير جدا فى هذه الارادة يرجع فى هذا الى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لانه الموضوع فيه حجم تشابكات بين الجهات المعنية المرتبطه يهذا الملف والمسئوليات المركبة والهبئات صاحبة الولاية ولذلك كان لابد ان يكون القرار من القيادة الاولى فى بلدنا بارادة لما له من ردود افعال شعبية قد تحتاج الى كثير من التفسير والجهد لان الاصلاحات الهيكلية يكون لها فواتير معينه لابدان تسدد لكى يتم استيعابها لان بالتالى تحتاج الى جهد كبير من الاعلام والمؤسسات لابد من شرحها لتشرح مغزى اتجاه الدول لاجراء تلك الاصلاحات

حلول الحكومة لازمات النباء لابد ان تسبق المواطن حتى لايتحول الموقف الى العشوائية

طبعا الاشتراطات البنائية لم تصدر بعد بشكل رسمى ولكن الملامح الاساسية فى الملف بشكل عام اولا لكى اضبط ملف العمران فى مصر لابد وان تكون الحكومة لها الريادة وعندها خطوات تسبق احتياجات المواطن فى السكن بعدة خطوات وان اجراءاته يجب ان تكون قبل احتياجات المواطن بعدة خطوات انها لاتعطى الفرصه للمواطن ان يحل احتياجه بطريقته لان حلول المواطنين للاحتياجات بعيدا عن رقابة الحكومات تجدها دائما وابدا حلول ارتجالية بدلا من خروج منتج عمرانى عشوائى مشوه

والملامح الاساسية بشكل عام للاشتراطات البنائية ولكى ابدا اعالج ملف العمران فى مصر لابد ان يكون للحكومة الريادة وعندها الخطوات ولانجد مناطق عشوائية امنه او غير امنهاو عشوائية الارتفاعات ولذلك لابد ان تسبق الحكومة الاحتياجات بتوفير اراضى مخططه لاحتياج المواطن وايضا توفير وحدات سكنية مختلفة المستويات سواء شعبية او متوسطه او فوق المتوسطه او فاخرة للمواطنين وهذه الوحدات ليس شرط فقط انالحكومة هى التى تبنيهاولك هو خليط مابين الحكومة والقطاع الخاص الاستثمارى والمطورين العقاريين بمختلف مستوياتهم مطور صغير او وسط او كبير

واؤكد هنا على مبدا هيبة الدولة والقانون وان يكون هناك جهاز شرطى معاون للجهة الادارية فى انفاذ القانون سواء كان جهاز شرطى متخصص مثل هيئة التعمير لها شرطة التعمير الخاصه بها ولابد ان يكون للمحليات شرطة متخصصه فى مسالة ضبط ايقاع البناء المخالف او الوحدات ذات الطابع الخاص لان تجربتها اتت بنتيجة بششكل او باخر فى محافظة الاسكندرية او تظل حالة النفرة الموجوده حاليا من ارادة صارمة من الدولة ممثلة فى النيابات والداخلية والمحليات والزراعة واجهزة الرىوهيئة المجتمعات العمرانية لمواجهة االبناء المخالف بمنتهى الحسم والقوة ثن انهاء للابد ملف التعدى على الاراضى المملوكة للدولة ملف وضع اليد الذى كانت تسمح به الحكومات السابقة والانظمة السابقة بموجب الاعراف وبموجب الاجراءات القانونية من دعاوى ثبوت ملكية ومن شهادات اعتداد بالملكية الى اخره من المظاهر التى ساهمت فى توسيع ثقافة وضع اليد ويجب ان ننتهى من هذه الافة تماما فالمواطن عندما يريد ان يشترى ارضا فيجب ان تكون هذه البيعه او هذه الملية الشرائية لمرة واحدة فقط من خلال الدولة او ممن خلال الافراد المملوكة لهم الارض ملكية خاصه ومشهره فى الشهر العقارى ولايشترى الارض مرتين مثل ماكنا نراه مره من واضعى اليد ومكرة تانى عندما يذهب ليقننها من الحكومة

وهناك نقطة اخرى ايضا داعمه وهى التعامل بمنتهى كل مقومات العلم الحديث فى تطوير منظومة الشهر العقارى لتسجيل العقارات

بحيث نحقق فلسفتنا فى الرقمنه والتحول الرقمى واصبح لكل عقار شخصية رقمية معروفه لدى الجميع ولكل وحدة سكنية وكل ارض بيان معروف لا كما هو الوضع الذى نراه الان وهذه مجموعة مقومات ومعا نتمنكن من الوصول والارتقاء الى المستهدف

واقول اننا فى انتظار الاشتراطات البنائية ومتوقع ان تراعى النسبة البنائية على مسطح الارض وتراعى الظهير الصحراوى والاحتياج الزراعى وتجهيز المرافق والبنية التحتيه وترعى قيود الارتفاعات التعداد السكانى فى الوحدة المحلية اى كان مستوى الوحدة مثل قرية او حى او مركز او مدينة او محافظة وعلى ضوء التعداد السكانى لابد ان يحدث التوسع العمرانى والتخطيط العمرانى والتعامل مع قيود الارتفاع

** هل يمكن لنا ان تكشف ما اتفقت عليه اللجنة مع الحكومة وماهى الضوابط المقترحه؟

* نحن نتفق مع الحكومة دائما على مفاهيموعمل لجنة الادارة المحلية هو اننا نرصد المشكلة ونتفق مع الحكومة والمجتمع المدنى والمؤسسات المعنية والاعلام على ان هناك مشكلة ونحدد عناصرها مكوناته ونبدا الاتفاق على االيات الحل ويمكن نختلف مع الحكومة احيانا فى مفاهمنا فى مسالة التسعير وهى عملية اصلاحيه والحكومة طبعا تكون واضعه اسعار ونحن نرى ان هذه الاسعار ودائما اقول لهم اطلب القليل ياتيك الكثير هذا يجمع ولا تبدا بفئات عالية والناس امكانياتها نحن نعرفها جيدا فى القطاع العريض فانا لااتحدث عن فئة غنية وانما نتحدث عن الفئة التى هى 95% من الشعب المصرى طبقات متوسطه وتحت المتوسطه وفقيرة ومحدودة الدخل ولابد ان اراعى ذلك خاصة ما يخص السكن ولابد ان تكون الارقام قابلة للتنفيذ

وطرق سداد قابلة للتنفيذ ونحن نتحدث مع الحكومة كثيرا على هذا الموضوع اما مادون هذا فاننا متفقون على المقومات بكل مشتملاتها

**هل ستكون هناك محافظات معينه لها اشترطات بنائية خاصه ام ستكون معممه على الجميع مثل ان تكون اشتراطات خاصة بالقهرة والجيزة والاسكندرية مثلا؟

* طبعا ستكون هناك محافظات معينه لها اشتراطات بنائية خاصه فلا يمكن ان اتعام مع محافظة مثل مطروح او جنوب سيناء والبحر الاحمر او الاقصل مثل التعامل مع القاهرة والجيزة والاسكندرية والقليوبية والمنوفية والغربية دى محافظات كثيفة السكان والغربية لايوجدله مثلا ظهير صحراوى ولايمكن ان اعامله مثل البحيرة التى لها ظهير صحرواى ولاييممكن ان اعامل الودى الجديد الذى تمثل مساحته 44% من مساحة مصر والتعداد السكانى لايزيد عن 240 الف نسمه مثل محافظة المنوفية مثلا على سبيل المثال لا الحصر فكل محافظة لها خصوصيتها وبالتالى فان الاشتراطات البنائية سوف تتناسب مع خصوصية كل محافظة على حده

** هل اتفقت اللجنة مع الحكومه على اجراء تخفيض جديد فى اسعار التصالح فى مخالفات البناء

* وبالنسبة لخفض اسعار التصالح فاقول فى الحقيقه فان اللجنه لها موقف وله عشر توصيات معلنه والحكومة الحمد لله عندما اخذت بتلك التوصيات فى جلسة عقدته اللجنة بخصوص ملف التصالح حيث ان الحكومة كان لديها من الرشد والحكمه نشكره عليه ان تاخذ يتطبيقات تلك التوصيات ورات كيف كان النتيجة فقبل خفض الاسعار وتوصيات اللجنه كان فيه سياسة معينه باسعار معينه وكان كل الحصيلة التى حصلت عليها الدولة كان 400 الف طلب ولم تصل الحصيلة الى مليار جنيه رغم انها سارت على ذلك مابين ست وسبعة اشهر

واول ما الحكومة بدات تغير السياسة فى خفض الاسعار بدا المواطن يذهب رضاءا للتقدم بطلبات التصالح وبعد مرور شهرين تجاوزت الحصيلى 12 مليار جنيه وفقا لم اعلنته الحكومة وتجاوز عدد المتقدمين 2 ونصف مليون طلب طلب من 400 الف ولذا هذا اصبح يقيقن ان المقاربة مع المواطن المصرى فىما يخص الملفات الاصلاحية عندما تتعلق بحدود كفافية وتدبر فى التسعير واليات سداد فيها حوافز وفيها تقسيط تخلى فى النهاية ان الحكومة تحقق اهدافها مكتملةوتتمكن من الصرف على رفع كفاءة الخدمات ورفع كفاة البنية التحتية والشبكات وعندها ايضا قيد رقمى وفرصة دى الحقيقة ان تكون عندنا هذه الحالة والانتفاضة التنموية برلمان متفهم وحكومه تستوعب وعندها الاراده وصحافة واعلام يتابعوا ويساعدوا فى مسالة تشكيل الوعى

وبالنسبة للاسعار الحقيقه لايمكن ان اقول فى المطلق ان اسعار التصالح سيتم خفضها لان فيه مناطق بالفعل تم خفضها زى القرى والعزب والنجوع بالكلمل وصل الحد الادنى فيها 50 جنيه ومفهاش اى مشكلة لك مازال هنا بعض الشكاوى تلقتها اللجنه خاصة فى الجهات التابعه لوزارة الاسكان سواء كانت مدن جديده مثل التجمع والشروق و6 اكتوبر وبرج العرب ومدينة السادات والعبور والقاهرة الجديده الاسعار فيها مرتفعه جداجدا وصلت لالف جنيه وصعبه حقيقة على المواطن والقول ان من يعيش فى المدن الجديده هم من اصحاب الملاءات المالية الكبيرة هذه مقولة فى حاجه الى المراجعه فالنسبة الغالبه فيها هى من الطبقات المتوسطه وفوق المتوسطه من الناس الى خرجت على المعاش القضاه اساتذة جامعه صحفيين ضباط جيش وشركة يعنى هى الفئات التى هربت من فوضى العمران الى المدن الجديدة مازال يتم بناؤها لشراء شقه او بيت او فيلا بالتقسيطواذا كان عنده مخالف فى حجرة فوق الروف او جراج تيجى عليه ارقام بالملايين تبقى صعبه عليه وكمان عندهم حاجة اسمها الاراضى المضافة مثل المناطق فى الصحراوى والطلائع ناحية طريق السويس او الاسماعيلية واحمد عرابى والحزام الاخضر فى اكتوبر وفى برج العرب وفى سفنكس هذه اراضى صحراوية ويفرضوا عليها اسعار الف جنيه على المتر والناس دافعه تغيير نشاط اى انه يدفعوا مرتين وهذه ارقام واعباء عليهم كبية وفيه شكاوى تلقناه منها وصعدناها لوزير الاسكان ونتمنى ان تعيد الحكومة النظر فى مثل هذه الشكاوى التى نرى ان فيها قدر من الموضوعيه

** ماهو موقف مالك الوحدة السكنية المخالفة اذى سدد قيمة التصالح بدلا من مال العقار حال هروب الاخير وهل يسترد قيمة التصالح من المالك؟

* وبالنسبة لمد فترة التصالح فلرئيس الوزراء الحق فى المد لمدة ستة اشهر؟

وهو الحد الاقصى وهذه سلطة تقديرية للحكومة وانا مع مبدا تصفية الملف طالما اتخذت قرار بذلك ولاننى اصلح مفيش حاجه اسمهالاالكرامة بالرجوع والفكر الاصلاحى يجب ان يكون متمتعا باكبر درجه من درجات الذكاء والمرونه وحسن التوصل مع الاخر ةهذ مفاهيم الحزة الاصلاحية والحكومة الحقيقه اجتهدت ومشيت واحسنت فى الملف دا لغاية الان ونقدم للحكومة تياتنا واذا كان لدى الحكومة ارقام تتطلب المد وتلجا للجهزة المعلوماتيه بكل انواعها ولو كان العدد التى توصلت ايه يتسق مع الوقع يبقى خلاص تقفل ولابد للحكومة ان تتواصل مع الاخر ولابد ان تقدم له كل مايمكن ان يقدم اذا رات ان الارقام لاتتسق مع الوقع حتى تجذبه فى اطار التصالح بالتراضى والوعى الحقيقى وابراز اصرار الدولة على انفاذ القانون وليس لدى معلومة عن المد للفترة او لا ونحن نضع الاسس والمفاهبيم والمبادئ حتى لايكون هناك تضارب فى السلطات ونترك لصاحب الشان ان يقدر تقديره ودورنا ياتى بعد ذلك فى قياس التقدير هل كان فى محله ام بحتاج الى تعديل ولكل حادثة حديث

** والعلاقة بين مالك الوحدة السكنية فى العقار والمالك للعقار العلاقة محكومة بالعقد المبرم بين الطرفين والقانون يحكم العلاقة اذا كان مالك الشقة يدفع المخافة بدل مالك العقار او المطور فالقانون يحكمه عما اذا كان مالك الوحدة يدفع قيمة التصالح بدل المالك للعقارثم يستردة فالمساله ليست خاضعه لوجهات نظر ولكنها مسالة قانونية بحته وسف يحصل على حقه اذا ما استخدم نص العقد المبرم بينه وبين مالك العقار وفقا للقانون؟

* بالنسبة لهدم عقارات اهله بالسكان فاقول انه برصدنا اقدر اقولك ان 99,9% لم يحدث ان فيه حد طلع بره شقته واترمى عفشه فى الشارع وكان ساكن سكنا مستقرا هادئا واتهد العقار

واقول كان فى البداية وارد ان يكون فيه بعض الحالات الذى بنى على ارض زراعيه منفرده وهى حالات لن يتم التصالح عليها وحالات مخالفة صارخه او حد بانى على الطريق مباشرة وبشكل منفرد بالفعل تلقينا شكاول فى الاول واستغاثات ان يتم التعامل فى هذه الحالات وحصل بعض التعاملات ولما رجعنا للجهة التنفيذية قالك لو تركته سوف يتم زيادة هذا النمط اى التعدى السرطانى ينتشر وتتعدد المبانى وهذه حالات نادرة جدا واقول مره اخرى ان نسبة 99,9% لم يتم طرد احد من شقته وتكون اقامته مستقره ورئيس الحكومة اكد على ذلك.