شعبة الأدوات الصحية: تنظيم عمل المحلات التجارية يوفر ٣٠٪ من تكلفة التشغيل
قال المهندس متي بشاي، نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار الدولة بتنظيم عمل المحلات التجارية يوفر نحو ٣٠٪ من تكلفة التشغيل للمحلات، مضيفا المجتمع التجاري كان في حاجة ماسة لمثل هذا القرار لتنظيم حركة التجارة والبيع والشراء، والحد من العشوائية التي كانت تسود الشارع التجاري.
وأوضح أن هذا الأمر تم مناقشته عدة مرات في أعوام سابقة لكن لم يتم التنفيذ علي ارض الواقع، مشيرا ان اهذا القرار تم دراسته قبل ثورة يناير ٢٠١١، ونوقش ايضا بعد الثورة اثناء الانقطاعات المستمرة للكهرباء.
واعتبر أنه إذا صدر قرار بذلك سيكون قراراً سليماً ويجب أن تطبقه الدولة بكل حزم وصرامة، لافتاً إلى أن المستهلك سيسعى لتلبية أحتياجاته صباحاً اومساءاً فى الوقت المحدد وفقاً لظروفه.
وأكد بشاي ، أن هناك العديد من المزايا التى ستنجم فى حالة صدور هذا القرار وليس أقلها التوفير فى استهلاك الطاقة بالنسبة للدولة وللتجار، خاصة أن المحلات ستتراجع شرائح الأستهلاك الخاصة بها.
وأشار إلى أن إجمالى الوفورات التى يمكن أن تتحقق من تنظيم العمل فى الساعات المحددة قد يصل إلى %30 من تكلفة التشغيل الحالية للمحلات ، والتى ستتوزع بين أجور وعمالة وإهلاكات ومرافق.
وأوضح أنه لا يمكن قبول استمرار الفوضى التى كانت قائمة قبل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد حيث كانت بعض المحلات تستمر لساعات متأخرة من الليل فى فتح أبوابها دون مبرر، مشيرا إلى أنه فى حالة الاستقرار على تطبيق الغلق الجماعى للمحلات فى موعد محدد، فسيترتب على ذلك عدة مزايا للتجار وللدولة.
وأوضح أن أبرز تلك المزايا ستكون ترشيد استهلاك الكهرباء من جهة وتخفيف الضغط على المحولات التى يتم أستخدامها ما يطيل عمرها التشغيلى والإفتراضى.
وأكد أن هذا الأمر من شأنه أن يساعد على توفير الراحة الذهنية والبدنية للعمال ولأصحاب المحلات والأعمال، لافتاً إلى أنه بدلاً من الفتح فى العاشرة صباحاً حتى ساعات بعد منتصف اليل، سيقتصر العمل من التاسعة صباحاً إلى الموعد الذى ستقررة الجهات المعنية.
وأعتبر أن هناك أبعاد أجتماعية وأسرية ستتحقق بذلك القرار حال صدوره وتطبيقه مع زيادة الترابط الأسرى، فضلاً عن تخفيف التكدس والازدحام المرورى فى ساعات اليل.
وأشار إلى أن القرار حال صدوره سيعمل على تنظيم التجارة ، لافتاً إلى أن العميل سيكون قد اعتاد على مواعيد العمل لتلبية احتياجاته الشرائية.