محمد وحيد: تخفيض الفائدة قرار عظيم للاقتصاد.. والناتج سيكسب 5 تريليونات جنيه قبل 2025
قال رائد الأعمال محمد وحيد، إن قرار لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى بتخفيض سعر الفائدة مؤخرا بواقع 50 نقطة أساس "نصف بالمائة" قرار عظيم بالنسبة للاقتصاد ومؤشرات النمو خلال الفترة المقبلة، لا سيما فى ظل مواصلة السوق مسارها الصاعد باتجاه التعافى الكامل من آثار أزمة كورونا، واقترابها من تعويض فواقد التشغيل والإنتاج والصادرات والسياحة.
وأضاف مؤسس أول منصة إلكترونية لتجارة المنتجات المصرية، أن الدولة أدارت ملف الفائدة منذ بدء برنامج الإصلاح وتحرير سعر الصرف بفاعلية كبيرة، فعلى مدار نحو 4 سنوات نجحت السياسة المالية فى امتصاص آثار القرارات الاقتصادية والنقدية الجريئة، وعبور أزمة ازدواج سعر الدولار داخل السوق المحلية بسهولة ودون معوقات كبيرة، من خلال رفع الفائدة إلى مستوى 20% لامتصاص السيولة وتقليص المخاطر التضخمية، ثم التدرج فى خفض الفائدة بالتزامن مع تنامى الإنتاج وتحسن وتيرة النمو، حتى وصلنا حاليا إلى مستوى يتراوح بين 8 و9%، وهو سعر عادل نوعا ما ولا يشكل ضغطا كبيرا على السوق. متابعا: "لم نعد نواجه مخاطر تضخمية كبيرة من فوائض السيولة بالسوق، لهذا فإن خفض الفائدة يمثل اتجاها مباشرا لتنشيط السوق من خلال تعزيز قدرات الإنفاق الاستهلاكى وزيادة الطلب على السلع والخدمات، ومن المتوقع أن ينعكس الأمر على سوق العقارات، بما يتبع ذلك من تنشيط الشركات وتنويع المعروض العقارى وزيادة نمو قطاع التشييد والصناعات المغذية له من مستلزمات بناء وتشطيبات، وبالضرورة زيادة معدلات التشغيل ودخول العمالة فى القطاع الذى يحتضن ملايين العمال والفنيين والمهنيين والمستثمرين والمقاولين".
وأكد رئيس مجلس إدارة كتاليست المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، أن ما يشجع على اعتماد سياسات مالية محفزة للاستهلاك وتنشيط الطلب التجارى داخليا هو تحسن موقف مصر الاقتصادى فى ضوء التوقعات الإيجابية من أكبر المؤسسات وبنوك الاستثمار الإقليمية والعالمية، فرغم ضغوط كورونا وآثارها الانكماشية على أغلب الأسواق حول العالم، توقع البنك وصندوق النقد الدوليين ومؤسسات التصنيف الائتمانى وغيرها أداء إيجابيا لمصر، فى ظل تصنيف ائتمانى جيد ومصحوب بتوقعات مستقبلية متفائلة، وتسجيل نمو إيجابى ضمن حزمة قليلة من دول العالم لم تشهد نموا بالسلب، لذا رأى البنك المركزى أهمية استغلال تلك الحالة المستقرة لإنعاش السوق وتحفيز المستهلكين والمستثمرين من خلال تخفيض أعباء الائتمان، بما يسمح بتنشيط الإنتاج والتجارة والتشغيل وتقليص دورة رأس المال ورفع الجدوى الاستثمارية، وكلها مفاتيح مهمة لمواصلة مسار النمو والتعافى الذى يبشر بتضاعف حجم الناتج المحلى خلال سنوات قليلة مقبلة.
وشدد "وحيد"، على أن كل التوقعات الإقليمية والدولية تشير إلى نجاح مصر فى عبور أزمة كورونا، واتخاذها مسارا صاعدا بوتيرة منتظمة ومستقرة، إذ من المتوقع أن يتجاوز النمو نسبة 2% خلال العام المالى الجارى، على أن يقترب من مستوياته السابقة خلال العام المقبل مواصلا الصعود فى السنوات التالية، حسب توقعات صندوق النقد، كما تشير التوقعات نفسها وتنبوءات اتحاد المصارف العربية إلى أن مصر التى تملك أكبر سوق مصرفية عربية غير نفطية ستنجح فى مضاعفة ناتجها الإجمالى خلال 5 سنوات فقط، فمن مستوى يتجاوز 5 تريليونات جنيه حاليا ستصل إلى 10 تريليونات و500 مليار جنيه بالعام 2025، ما يعنى إضافة أكثر من 5 تريليونات جنيه (أكثر من 300 مليار دولار) خلال أقل من خمس سنوات، وهو أمر يحفز السوق المحلية والمستثمرين الخارجيين على اقتناص تلك الفرصة بالعمل والاستفادة من مكونات النمو المتنوعة فى مصر، وهنا يلعب سعر الفائدة دورا مهما فى تخفيض الأعباء الاستثمارية وزيادة تنافسية السوق، لهذا فإن قرار البنك المركزى الأخير وما قد يجد مستقبلا من قرارات فى الاتجاه نفسه يمثل دعما عظيما للاقتصاد وفرص التنمية والبناء ومضاعفة الناتج وزيادة معدلات التشغيل والدخل ومستوى معيشة المواطنين.
