مسؤول بالمالية: «ستاندرد آند بورز» أشادت بتحقيق فائض أولي ١.٨٪ من الناتج المحلي

العام المالي الماضي

قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تتوقع عودة المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية لتحقيق معدلات جيدة جدًا فى المدى القصير.

واضاف أن الاقتصاد المصرى يسجل معدلات نمو حقيقي تبلغ نحو ٥٪ فى المدى المتوسط، وتنخفض معدلات الدين للناتج المحلي في المدى المتوسط، إضافة إلى تحقيق فائض أولي مستدام ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي بدءًا من العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١؛ وذلك على ضوء التزام الحكومة باستمرار وتيرة الإصلاح ودفع ومساندة النشاط الاقتصاد ومعدلات النمو من خلال حزمة الإجراءات الاقتصادية الوقائية التى اتخذتها الحكومة وبلغت قيمتها نحو ٢٪ من الناتج المحلي.

أشار إلى أن خبراء مؤسسة «ستاندرد آند بورز» أشادوا بقدرة الحكومة على تحقيق فائض أولى ١,٨٪ من الناتج المحلى عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمى والمنطقة بأكملها.

وأوضح أن أهم العوامل التي قد تؤدي إلى رفع التصنيف الائتماني لمصر في المدى المتوسط، مواصلة جهود الضبط المالي واستمرار انخفاض معدلات الدين العام للناتج المحلي الإجمالي وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى من تقديرات وتوقعات خبراء المؤسسة.

ونوه بأن الاقتصاد المصرى تفوق على معظم الأسواق الناشئة فى التعامل المرن والإيجابي مع أزمة كورونا، لافتًا إلى أن إبقاء مؤسسة «ستاندرد آند بورز» على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى يعكس التحسن التدريجي لإيرادات الحساب الجاري واستدامة النمو الاقتصادي، وتحسن مؤشرات المالية العامة ومعدلات الدين للناتج المحلى فى المدى المتوسط.