البرلمان يوافق مبدئيا على تعديل قانون الإجرءات الضريبية الموحد

ويتضمن المشروع الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة - بصورة كاملة - فى اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، بحيث تصبح هذه الوسائل هى المعتمدة قانوناً فى الإثبات الضريبى وفى التواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف وفى الدفاتر والسجلات التى يتعين عليه إمساكها والفواتير التى يلتزم بإصدارها وتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى وتطبيق هذه الوسائل كذلك فى ربط الضريبة وتحصيلها وفى سبل الطعن على نماذج ربط الضريبة.
داعب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ،الدكتور محمد معيط وزير المالية ،وذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الخطة والموازنة ولجنة الشىون الدستورية والتشريعية ،الخاص بمشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد .
وقال "عبد العال":وزير المالية يعمل حتى أخر لحظة من عمر الفصل التشريعى الاول ،واخشى أنه فى يوم ٩ يناير وهو أخر يوم من عمر الفصل التشريعى ان يفاجئنا بالتقدم بمشروع قانون .

.