الاقتصاد البرازيلى ينكمش بنسبة 4% هذا العام
قال روبرتو كامبوس نيتو، رئيس البنك المركزي البرازيلي، اليوم الاثنين، إن البرازيل تمر "بنقطة انعطاف" حيث سيؤدي انخفاض الإنفاق العام بدلا من المزيد إلى تحقيق نمو اقتصادي أقوى، محذرا من أن المخاوف المالية تضر بالظروف المالية والاستثمار.
أَضاف وزير الاقتصاد باولو جيديس، إن الإنفاق "المؤقت" يجب ألا يتحول إلى إنفاق دائم "غير مبرر" في السنوات المقبلة ، مضيفًا أن الاقتصاد من المرجح أن ينكمش بنسبة أقل من المتوقع 4٪ هذا العام.
أشار كامبوس نيتو، إلى أن الأسواق المالية تعاقب البرازيل بسبب التوقعات المالية غير المؤكدة بعد الإنفاق غير المسبوق هذا العام للتخفيف من الأثر الاقتصادي لوباء COVID-19.
لفت كامبوس نيتو: "نحن الآن في نقطة انعطاف ، إذ إذا أنفقنا المزيد من الأموال ، فإن تكلفة المصداقية التي تأتي من الجانب المالي أكبر بكثير من فائدة الإنفاق نفسه".
أشار: "إذا كنت ترغب في تحفيز النمو ، فمن الأفضل أن تنفق أقل من إنفاق المزيد لأن الأسواق تتعرض للعقاب" ، في إشارة إلى اتساع الفجوة في الأشهر الأخيرة بين أسعار الفائدة في السوق على المدى القصير والطويل.
يعكس هذا "الانحدار" للمنحنى عدم ارتياح المستثمرين بشأن قدرة الحكومة أو استعدادها لكبح ديونها القياسية وعجزها ، ووفقًا لكامبوس نيتو ، يعيق استثمارات القطاع الخاص.
قام البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة المرجعي إلى مستوى منخفض قياسي بلغ 2.00٪. قال كامبوس نيتو إن القرارات المستقبلية ستعتمد على الظروف الاقتصادية ، لكنه قال إن المصداقية في سياسة البنك أمر حاسم لتسوية المنحنى وتحفيز الاستثمار.
وقال: "من المهم أن يكون لديك مصداقية حتى يكون لكل ما نفعله مع Selic قناة نقل تغذي النهاية الطويلة للمعدلات بحيث يمكن تنفيذ المشاريع (الاستثمارية) بأموال خاصة".
من جانبه ، قال جيديس إن التعافي من أسوأ حالات الوباء يظهر أن الاقتصاد سينكمش بنسبة 4٪ هذا العام ، وهو ما سيكون أقل من توقع الحكومة الرسمي بانخفاض 4.7٪.
وفي معرض حديثه عن "قمة التوصيل بين الولايات المتحدة والبرازيل 2020" على الإنترنت التي استضافتها غرفة التجارة الأمريكية ، قال إن الانضباط المالي سيستأنف العام المقبل وأن "سقف الإنفاق" الحكومي الذي يحد من نمو الإنفاق العام على معدل التضخم سيظل كما هو.. لكنه حذر من أنه سيكون "صراعًا كبيرًا".
