نقابة المهندسين حجر عثرة أمام التصالح فى مخالفات البناء بالمنوفية .. صـــور
كتب – مصطفى الشــهاوى:
رغم أن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية قام بوضع تسهيلات كبيرة أمام المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء والذين بلغ عددهم حتى الآن (173) ألف و (419) طلب ,بجملة عوائد محصلة بلغت (617) مليون جنية منذ بدء الأعمال،
إلا أن نقابة المهندسين بالمنوفية تقف حائلاً أمام الراغبين فى التصالح وتشترط اعتماد النقابة لتقرير السلامة الانشائية , رغم صدور الكتاب الدورى رقم 246 فى 4 أكتوبر الجارى والذى تضمن بعض التوصيات التى تم اعتمادها من المحافظ للتسهيل على المواطنين , من بينها البند الاخير الذى نص :" تنفيذاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2020 عدم التقيد باعتماد نقابة المهندسين لتقرير السلامة الانشائية , والاكتفاء بكون التقرير مسئولية معده بهدف التيسير على المواطنين وتقليل الفترة اللازمة لإعتماده.
أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية إستمرار تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتحصيل جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة بنطاق المحافظة ، مشيرا الى أن نهاية أكتوبر الجارى هو أخر موعد لتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء ودفع جدية التصالح ، تنفيذاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمد فترة تلقي طلبات التصالح لمدة شهر آخر بدلا من نهاية سبتمبر الجارى تيسيراً على المواطنين و لدفع العمل بمنظومة ملف التصالح .
وأوضح محافظ المنوفية بأنة تم مراعاة البعد الإجتماعى والظروف المعيشية للمواطنين أثناء وضع القيم السعرية للتصالح فى مخالفات البناء ، تبع ذلك تخفيض 20% من قيمة سعر المتر ، فضلا عن تحديد سعر المتر ليصل إلى 50 جنيه في الريف حيث أن الغالبية العظمي من التعديات في محافظة المنوفية تقع في نطاق القرى.
شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تضافر الجهود وتكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال ملف التصالح على مخالفات البناء ، ومتابعة إنتظام سير العمل بكافة الوحدات بالمحافظة وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم وفقا لاحكام القانون..
مشيرا بأن المبالغ المحصلة من ملف التصالح سيتم ضخها للنهوض والإرتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين ..