وزير العدل الجزائري : سنتصدى بكل حزم لظاهرة اختطاف الأشخاص

أكد وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي، أن الدولة ستتصدى بكل حزم لظاهرة اختطاف الأشخاص، مشيرا إلى عزم السلطات تسليط أقصى العقوبات تصل إلى حد الإعدام.

وقال بلقاسم زغماتي لدى نزوله ضيفا في نشرة الأخبار الرئيسية للتلفزيون الجزائري، إن "ظاهرة اختطاف الأشخاص وعلى وجه الخصوص الأطفال تعد ظاهرة دخيلة على المجتمع الجزائري"، مشيرا أن التشريعات القانونية الجديدة تسلط أقصى العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم تصل إلى حد الإعدام في حالة وفاة الضحية والسجن المؤبد في حالة تعرض الضحية للأذى"، وفق صحيفة "الخبر" المحلية.

وأضاف الوزير الجزائري أن "مشروع القانون الخاص بظاهرة اختطاف الأشخاص، والذي صادق عليه مجلس الوزراء حمل صفة الردع، بحكم أن العقوبات المنصوص عليها كلها جنائية تتراوح بين 10 و20 سنة سجنا".

وتابع زغماتي أن ظاهرة اختطاف الأشخاص تعد أخطر الجرائم في المجتمع، وأن مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء جاء بمقاربة شاملة، وبه شقي، الأول يتعلق بالوقاية من جريمة الاختطاف والثاني يتعلق بتجريم هذه الجريمة".