الاتحاد المصري للتأمين:الإكتتاب المستدام فرصة للمجتمع والأعمال

يمكن أن يؤدي الاكتتاب في التأمين إلى تسريع التحول المستدام للاقتصاد العالمي نظرًا لدور التأمين كمستثمر رئيسي وناقل للمخاطر حيث تعتبر صناعة التأمين في وضع فريد بخصوص دورها في تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ولكن النظر الي المستقبل ومحاولة تحقيق ذلك يتضمن التركيز على الأنشطة "المستدامة" بشكل أكبر.

والتركيز على تدفقات رأس المال في صناعة التأمين ولو جزء بسيط منها يمكن ان يكون حافزًا كبيرًا لتحقيق أهداف الاستدامة العالمية، وتم تحديد 9 مجالات للعمل المستدام لقطاع التأمين: تغير المناخ والطقس المتطرف، استثمارات الطاقة المتجددة، وسائل التنقل البديل، العقارات، أسلوب حياة مستدام، مستقبل العمل، الرقمنة ودمج القطاعات، العملاء والمناطق المستجدين، النظام البيئي.

وأكد الاتحاد المصري للتأمين، برئاسة علاء الزهيري، على أن الأمور المتعلقة بتطبيق معايير وأهداف التأمين المستدام هي جزء لا يتجزأ من رؤية ورسالة الاتحاد المصري للتأمين الجديدة هذا الي جانب جهود الاتحاد المصري للتأمين بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية في نشر الوعي وإيجاد الحلول الذكية الخاصة بالتطبيق.

وأوضح الاتحاد خلال نشرته الأسبوعية، أن خطة عمل الاتحاد المصري للتأمين لعام 2020/2021، تتضمن جزء كامل خاص بالتأمين المستدام حيث تم تقسيم خطة العمل النقاط التالية بالتعاون مع لجنة التأمين المستدام بالاتحاد واللجان الفنية الأخرى من خلال:

إعداد دليل عام للتأمين المستدام وتقديمه للشركات العاملة بسوق التأمين المصري لنشر الوعي بالمبادئ العامة للتأمين المستدام والتعاون مع اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين لإدراج مبادئ التأمين المستدام على كافة فروع التأمين وكيفية تضمينها داخل سلسلة قيمة التأمين (تصميم وإدارة المنتجات – الاكتتاب – التوزيع والتسويق – خدمة العملاء – إدارة التعويضات).

دراسة تحديات تطبيق مبادئ الاستدامة مع اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين وتقديم تقارير حول الحلول المقترحة من وجهة نظر سوق التأمين المصري (كيفية إدارة المخاطر الطبيعية – تغير المناخ – الوصول لجميع شرائح المجتمع والقدرة على تحمل تكاليف التأمين)، ونشر الوعي بمبادئ الاستدامة ببيئة العمل الداخلية بشركات التأمين من خلال الندوات وورش العمل.

وفيما يخص التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن الاتحاد يرى ضرورة التعاون مع الهيئة للرقابة المالية (لجنة خارطة طريق للتأمين المستدام) لوضع استراتيجية التأمين المستدام بسوق التأمين المصري.

وإلى جانب التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية في دراسة التشريعات والقرارات التي من شأنها تفعيل مبادئ التأمين المستدام في جمهورية مصر العربية مع دراسة اهم التحديات التي يمكن ان تواجه التطبيق الفعلي ومحاولة تذليل هذه التحديات مع التعاون مع الهيئة في تصميم حزمة من الحوافز لتشجيع الشركات على تطبيق مبادئ التأمين المستدام.

وإلى جانب مقومات التطبيق العملي والتي تحتاج الى النماذج والبيانات والاستشارات والتي يحققها الاتحاد من خلال بروتوكولات التعاون والشراكات على المستوى المحلي والإقليمي من خلال إبرام مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون مع كبرى المنظمات الرائدة في تطبيق مبادئ الاستدامة بشكل عام على بيئة العمل الداخلية وكبري شركات إعادة التأمين العالمية التي تطبق مبادئ التأمين المستدام على مجالات الأعمال والاكتتاب المختلفة وذلك بهدف تقديم برامج مبدئية لشرح كل ما يتعلق بهذه المبادئ للسوق المصري.

أشار الاتحاد إلى أنه يؤمن أن سوق التأمين المصري عاجلا ام اجلا ستفرض عليه مبادئ التأمين المستدام سواء بشكل تشريعي أو من خلال معيدي التأمين المتعاملين مع الشركات المصرية.

ونوه بأن خبرة معيدي التأمين العالمية في قبول العمليات التي تتوافق مع مبادئ التأمين المستدام او رفض البعض الآخر الذي لا يطبق معايير الاستدامة تعتبر خبرة هامة ولن نتمكن من الحصول عليها إلا من هؤلاء الشركاء.

أما على الجانب الداخلي وبيئة العمل الداخلية بالاتحاد، فإن الاتحاد المصري يعمل على أن تكون الاستدامة جزء من بيئة العمل من خلال خطته الداخلية التي تشمل:

الحفاظ على البعد البيئي بالاتحاد (بيئة خضراء - وضع خطة للإدارة الرشيدة وتوفير موارد الاتحاد وآليات تطبيقها فيما يخص استهلاك المياه والطاقة وخفض استخدام الأوراق ... الخ).

رأس المال البشري (المساواة وتكافؤ الفرص - التحفيز والإثابة – دعم تكافؤ الفرص – تهيئة بيئة عمل لائقة – قواعد عادلة للتكريم المادي والمعنوي – تدوير العاملين بين اللجان الفنية / بين الإدارات).

إعداد هيكل تنظيمي متكامل وعادل مع الأخذ في الاعتبار للأوضاع الحالية والتوقعات المستقبلية، الاهتمام بالصحة والسلامة المهنية، إعداد تقرير سنوي للاستدامة بالاتحاد المصري للتأمين.