إلغاء تخصيص 41 قطعة أرض ووحدة سكنية فى بدر.. تعرف على الأسباب ومناطق السحب

أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم إلغاء تخصيص (17) قطعة أرض سكنية فى المرحلة الخامسة؛ لسحب قطع الأراضى المخالفة لشروط التراخيص والإستلام؛ طبقاً لما هو مدون فى كراسة الشروط، أو التى لم تسدد ما عليها من مستحقات مالية لجهاز المدينة؛ وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز، تحت إشراف المهندس علوى حسن، نائب رئيس الجهاز للمشروعات والعقارية ومتابعة المهندس سليمان محمد المشرف العام على إدارة المشروعات.

أضاف رئيس الجهاز، أن الـ(17) قطعة أرض التى تم إستكمال إجراءات إلغاء التخصيص لها توجد فى مناطق"السادسة متميز، الثامنة متميز"، وسيتبعها المرحلة السادسة على مستوى جميع أحياء المدينة، حتى يتم توفيق أوضاع حاجزى قطع الأراض فى المدينة بالكامل؛ ليستطيع الجهاز الحصول على جميع المستحقات المالية للدولة.

أوضح المهندس عمار مندور، أنه تم إلغاء تخصيص (24) وحدة سكنية مخالفة لشروط التراخيص والإستلام؛ طبقاً لما هو مدون فى كراسة الشروط، أو التى لم تسدد ما عليها من مستحقات مالية لجهاز المدينة.. كاشفاً أن تلك الوحدات فى حى "الفردوس" الثالث سابقاً بالمجاورة الخامسة وجارى إستكمال باقى الوحدات السكنية التى لم تسدد المستحقات المالية.

شدد رئيس جهاز مدينة تنمية بدر، أنه لن يسمح بأن تكون الغرض من تلك الأراضى والوحدات السكنية للتسقيع والمتاجرة والسمسرة، مما يعوق حركة التنمية فى معظم أحياء المدينة وسيتم إعادة طرح تلك القطع والوحدات السكنية مرة أخرى للجادين من المواطنين؛ فى حالة عدم إثبات جدية الحاجزين لقطع الأراضى المتبقية فى أحياء المدينة؛ من حيث سداد ما عليها من أقساط؛ والبناء فى المدة الزمنية المحددة؛ وإكتمال "الوجهة، السور، الإنتهاء من وحدة سكنية صالحة للسكن"؛ طبقاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لزيادة معدل التنمية فى المدن الجديدة.

فى ذات السياق، قال المحاسب محمد عبدالرازق، المشرف العام على إدارة العقارية بجهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم مخاطبة أصحاب كل القطع والوحدات السكانية المخالفة؛ التى لم تستكمل المستحقات المالية عليها بـ"خطاب مسجل بعلم الوصول" لتوفيق أوضاعهم؛ وتم إنذارهم وإعطاء مدة (30) يوم؛ وتبين إستلام بعض العملاء للخطابات دون إستجابة، ورغم صدور قرارات من "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" بإعطاء مدد وتيسيرات ولكن دون جدوى.

كشف المشرف العام على إدارة العقارية بجهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم عقد اللجنة العقارية الفرعية، وإتخاذ إجراءات إلغاء التخصيص والإسترداد طبقاً للمادة (17) من اللائحة العقارية الخاصة بـ"هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة"؛ وإعادة طرح تلك القطع والوحدات السكنية بإسعار أخرى فى قرعة علنية لقطع الأراضى السكنية لنفس العام التى ستطرح فيها تلك القطع مرة ثانية فى القريب العاجل؛ على المواطنين الجادين فى البناء والإستقرار فى المدينة.

أهاب المحاسب محمد عبدالرازق، أصحاب قطع الأراضى والوحدات السكنية الغير جادين فى جميع أحياء المدينة؛ بسداد المستحقات المالية المتأخرة فى أسرع وقت، وإستكمال كافة المبانى لتسليم المنشأت السكنية على تلك الأراضى لجهاز المدينة، حتى لا يتم تطبيق إجراءات السحب والإسترداد على أصحاب القطع الغير ملتزمة؛ مما يعوق سرعة التنمية فى المدينة ويحرم المواطنين الراغبين بالإقامة فى بدر من الحصول على أرض أو وحدة سكنية، ويتم الحصر بالتنسيق والمتابعة مع المهندسة أسماء محمد معاون رئيس الجهاز للمشروعات والتنمية.

لفت المشرف العام على إدارة العقارية.. أنه يتم حالياً حصر جميع قطع الأراضى والوحدات السكنية فى كل أحياء المدينة بكافة فئاتها المختلفة مثل أراضى"الإسكان الإجتماعى، المتميزة، الأكثر تميزاً، المتوسط، أبنى بيتك، العائلى"؛ والتى لم يلتزم أصحابها بـ"عدم البناء، عدم إستخراج التراخيص، التأخير فى الأقساط المالية، عدم سداد المستحقات للإستلام، المخالفة لقواعد شروط التخصيص والبناء وذلك خلال الفترة المسموح بها"؛ طبقاً لما هو فى كراسة الشروط الخاصة بقطع الأراضى لتطبيق إجراءات السحب والإسترداد عليها، ليتم طرحها ويستفيد بها المواطنين الجادين الراغبين فى الإقامة بمدينة بدر.