وزير العدل في القليوبية لافتتاح محكمة شبين القناطر بعد تطويرها
قال المستشار عمر مروان وزير العدل أن الوزارة بصدد إفتتاح العديد من المحاكم المتطورة بمختلف المحافظات الفترة المقبلة والتي تليق بخدمة العدالة والمواطنين مشيرا الى ان محكمة شبين القناطر تعد إضافة جديدة ضمن خطة الوزارة لتطوير المحاكم على مستوى الجمهورية، والتي تقوم على محورين أساسيين الأول يتمثل في زيادة عدد المحاكم ورفع كفاءة مبانيها إنشائيا ومدها بالأدوات والأثاث والتجهيزات اللازمة
اما المحور الثاني فيقوم على التوسع في نشر برنامج ميكنة المحاكم من خلال إنشاء المكاتب الأمامية بها والتي تقدم بدورها مجموعة من الخدمات المميكنة للمواطنين منها قيد الدعاوي واستصدار الشهادات والاستعلام عن القضايا وقرارات المحكمة فضلا عن إنشاء وحدة تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير المعتمدة.
جاء ذلك خلال افتتاح وزير العدل محكمة شبين القناطر بعد تطويرها ضمن خطة الوزارة لتطوير منظومة العدالة في مصر للعمل بنظام إلكتروني لمواكبة العصر والتحول الرقمى الذى تسعى له الدولة المصرية من أجل تحقيق العدالة الناجزة ورافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم والمستشار صبري البنا رئيس محكمة بنها الإبتدائية وعددا من الشخصيات القضائية والعامه والشعبية والمحامين بشبين القناطر واللواء خالد المحمدي رئيس مجلس مدينة شبين القناطر
ووجه الوزير رسالة لقضاة مصر بمناسبة بدء العام القضائى الجديد اكد فيها أن الوزارة تسخر كل إمكانياتها لمساعدة القضاة على أداء رسالتهم لتحقيق نقلة نوعية في التقاضي وتقدم له الخدمات القضائية والقانونية في سهولة ويسر من خلال آليات محدثة ومؤهلة تستهدف تعزيز الكفاءة الفنية وإتاحة التحول الرقمي لإجراءات التقاضى ورفع كفاءة بيئة العمل بالمحاكم حتى يؤدى القضاه اعمالهم بما يليق والصورة الحضارية لمصرنا الغالية
يذكر ان محكمة شبين القناطر الجزئية تقام على مساحة ٣٠٠٠م تقريبا وتتكون عدد الأدوار دورين منها دور للنيابة العامة ودور للمحكمة الجزئية ومبنى ملحق داخلها خاص بمحكمة الأسرة
كما تم ايضا إنشاء أماكن انتظار للجمهور ومكتب توثيق ومكتب شهر العقاري داخل المبنى وملحق به مكان انتظار للجمهور سابق التجهيز ضمن خطة وزراة العدل لرفع كفاءة مباني المحاكم والشهر العقاري حيث تم رفع كفاءة المبنى وقاعات المداولة والعلانية ومكاتب الموظفين ودورات المياه للجمهور.