على من يطبق قانون التصالح في مخالفات البناء

أسئلة كثيرة يتم طرحها على بخصوص قانون التصالح في مخالفات البناء.. الكل يتساءل عن سعر المخالفة في جميع أجهزة المدن الجديدة والمحافظات وعن البرجولات الموجودة فوق الأسطح في الحدائق وعن سعر المتر وآخر موعد للتقديم وتحويل الشقق إلى تجاري وتحويل التجاري إلى نشاط آخر وعلى من يطبق قانون التصالح في مخالفات البناء وأسئلة كثيرة يتم طرحها لهذا قامت بوابة "الجمهورية أونلاين" بالمستندات المطلوبة للإجابة عن أسئلة المواطنين بخصوص التصالح في مخالفات البناء.

قد استغرق تشريع القانون نحو 4 سنوات، وصدرت نسخته الأولى في 8 أبريل من العام الماضي، وقد عدل القانون أكثر من مرة، لكن أبرز التعديلات التي طرأت عليه هي ما تضمنها القانون رقم 1 لسنة 2020.

ويقضي القانون بجواز تصالح السلطات في مخالفات البناء، التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء (وأبرزها القانون 119 لسنة 2008).

وحدد القانون الجديد غرامات التصالح، لتتراوح من 50 إلى 2000 جنيه للمتر المسطح الواحد، وذلك حسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات في المناطق المختلفة، وهو ما تحدده لجان محلية معنية بكل محافظة.

ويستثني القانون حالات بعينها من التصالح، أبرزها:

البناء بدون ترخيص

أو مخالفة بنود الترخيص فيما لا يُؤثر على السلامة الإنشائية

وتغيير الاستخدام من سكنى إلى تجارى أو غير ذلك

وعدم مطابقة اشتراطات التخطيط السارية

ومخالفة الرسوم المعمارية والإنشائية

وتعلية أدوار مخالفة

أن يقوم مقدم الطلب بطلاء المبنى محل التصالح من الخارج.

ألا تكون المخالفة أخلت بالسلامة الإنشائية للمبنى، وألا تكون شكلت خطورة على المباني المحيطة به.

أن يوفر مقدم طلب التصالح أساليب الحماية من الحرائق داخل المبنى.

عقوبات مخالفات البناء،"وجوبية الإزالة" وهى :

المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني.

تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.

البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل

التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود.

التعدي على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.

التعدى على أراضى وأملاك الدولة.

التعدى على مناطق الضغط العالى.