استهلاك الكهرباء يتراجع ولجان لوضع حد لسرقات التيار

فائض الشبكة بلغ 17 الف ميجاوات

شهدت الشبكة القومية للكهرباء امس تراجعا للاستهلاك بلغ اكثر من 3 الاف ميجاوات بعد ان وصل امس الى 29 الف لتنتهى ذروة الصيف بنجاح كبير بعد ان انخفضت معدلات الاعطال وانقطاعات التيار لمستويات قياسية غير مسبوقة

كما شهدت الشبكة استقرارا تاما خاصة فى القرى والنجوع والمناطق النائية وجنوب الوادى فى الوقت الذى ارتفع فية الاحتياطى الامن بالشبكة القومية الى 17 الف ميجاوات وتجاوزت قدرات الشبكة 45 الفا

جاء ذلك فى التقرير الذى تلقاة امس الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة ونائبة المهندس اسامة عسران من رئيس القابضة للكهرباء المهندس جابر الدسوقى حول برامج العمل خلال المرحلة القادمة و سبل تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء للتصدى لمشكلة سرقات التيار والتى تتسب الى جانب الفقد الفنى فى خسائر للدولة تفوق 17 % من اجمالى الكهرباء المنتجة وتسبب فى اهدار عدة مليارات سنويا على الدولة

اصدر الوزير تعليماتة لرؤساء شركات انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء الستة عشر ببدء اعمال الصيانة الدورية والوقائية لكافة مكونات الشبكة ووضع جداول زمنية محددة لكل شركة بما يضمن اجراء هذة الاعمال وفقا لاعلى المعدلات وبكفاءة عالية مع ضمان استقرار التيار للمواطنين وعدم انقطاعة مع ضرورة توفير مصادر بديلة للتغذية الكهربائية للمناطق التى يتم فيها اجراء اعمال الصيانة والاحلال والتجديد حتى لا يتاثر المواطن بذلك

أوضح شاكر جهود الوزارة بشركاتها لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء فى إطارالإهتمام الذى توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على كافة أنحاء الجمهورية واستعرض الوزير تقريرا عن لجان التفتيش التى بدات عملها فى كل شركات التوزيع على مستوى الجمهورية لضبط السرقات للتاكد من سير عملها بطريقة صحيحة لوضع حد لسرقات التيار والتلاعب فى العدادات مسبوقة الدفع وضياع اموال الشركات وزيادة الفقد حيث اكد التقرير نجاح اللجان فى ضبط اعداد كبيرة من سارقى التيار واعادة حقوق الدولة

طلب الوزير زيادة لجان الكشف عن سرقات التيار ولجان المرور الدورى على المشتركين وفحص العدادات ضمن مجموعة من الاجراءات التى تقرر تطبيقها للحد من تنامى سرقات التيار والحصول علية بوصلات بعيدة عن العدادات ورفض تركيب العدادات والاكتفاء بنظام الممارسة الذى يعطى صاحبة استهلاك غير محدد للتيار شهريا مقابل الغرامة التى يقوم بسدادها

اكد الدكتور ايمن حمزة وكيل اول وزارة الكهرباء والمتحدث الرسمى لها ان القطاع يقوم حاليا بتطبيق عدة ضوابط لمواجه سرقات التيار تتضمن اعطاء صلاحيات اكبر للعاملليين بالكهرباء لضبط المخالفين من خلال الضبطية القضائية وسرعة ايلاغ شرطة الكهرباء عن اى مواطن يلاحظ انخفاض فى استهلاكة بصورة كبيرة مقارنة بالمعدلات الاستهلاكية السابقة او عدم تناسب الاجهزة المنزلية التى يمتلكها مع قيمة فاتورة الاستهلاك وتشديد الرقابة والحملات على المناطق العشوائية والباعة الجائليين فى الشوارع وكذلك الاستخدامات الغير قانونية مع التركيز على كبار المشتركيين ومراجعة سلامة العدادات وان قانون العقوبات الاخير يتضمن غرامات تبلغ 200 الف جنية لكل من يسرق التيار وكذلك من يعاونة على ذلك