البرلمان يطالب بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية العام

مع الإقبال الكبير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة وبعد السماح بشهرين لمن تقدموا لاستكمال الأوراق، طالب عدد من النواب خاصة أعضاء لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، بمد العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء والذي ينتهي العمل بعه بعد عدة ايام في 30 سبتمبر الجاري، مؤكدين ان قانون التصالح في مخالفات البناء، يسمح بمد فترة تطبيقه عن المدة المحددة بالقانون وهي 6 أشهر، بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وقال النائب معتز محمود ، الرئيس السابق للجنة الاسكان بمجلس النواب إن قانون التصالح قانون مؤقت هدفه تقنين البناء المخالف الذي حدث وتراكم عبر سنوات طويلة وهناك ملايين المخالفات تسببت في انتشار العشوئيات وهو ما يوجب مد العمل بالتصالح مدة جديدة وهو الحق الذي يمنحه القانون لرئيس الوزراء خاصة في ظل تزايد الاقبال ومع التخفيضات التي اجرتها الحكومة.

وطالب النائب اسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب بمد بقانون العمل التصالح بمخالفات البناء 3 أشهر على الأقل، خاصة في ظل الاقبال في الفترة الأخيرة والكم الكبير من المخالفات ، مشيرا الى انه في بداية التطبيق لم يعرف المواطن حقيقة واهداف القانون وثارت حالة من البلبلة ونجحت الدولة في التعامل مع الازمة وشرح القانون خاصة مع تخفيضات قيم ورسوم التصالح

واضاف "نصر الدين" ان لجنة الاسكان عدلت القانون المقدم للحكومة واعطت لرئيس الوزراء الحق في مد العمل بالقانون لمدة 6 شهور جديدة اذا اقتضت الحاجة خاصة ان القانون مؤقت وبنهايته سيتم تطبيق قانون البناء الموحد والذي يتضمن عقوبات صارمة.

وفي سياق متصل، قال النائب سعيد حساسين ، عضو مجلس النواب إنه يجب مد العمل بقانون التصالح 6 شهور اخري وذلك لوجود كم كبير من البناء المخالف تراكم عبر سنوات كما ان هدف قانون المخالفات هو تقنين المخالفات التي وقعت عبر سنوات طويلة حتى لا يظلم المخالفين بعقوبات قانون البناء الجديد، اما المخالفات الحديثة فتوجد عقوبات صارمة تصل الى الازالة بالإضافة الى الغرامة.

واضاف " حساسين" أن الدولة في ظل التسهيلات الأخيرة ساعدت بشكل كبير على زيادة التصالح بل ويوجد تزاحم كبير على لجان التصالح، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن كم التصالح لا تمثل حتى الان نسبة كبيرة من كم المخالفات وهو ما يعني حاجة المواطن ومنحه مهلة اخرى للتصالح.