المالية تننشر بالأرقام بنود موازنة المواطن 2020/2021

أصدرت وزارة المالية ، للعام السابع علي التوالي، موازنة المواطن للعام المالي الحالي 2020 /2021 تحت عنوان: «موازنة مساندة النشاط الاقتصادي ودعم التنمية البشرية والاصلاح الهيكلي».

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن موازنة العام المالي الحالي تستهدف مساندة القطاعات الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلي لدفع عجلة النشاط الاقتصادي، خاصة فى ظل جائحة كورونا؛ بما يسهم فى استدامة مؤشرات المالية العامة، وتوفير مصادر للتمويل دون إخلال بالحدود الآمنة للدين العام؛ من أجل الحفاظ علي المسار الإصلاحي للاقتصاد القومي، لافتًا إلي أن الموازنة تستهدف أيضًا دعم شبكة الحماية الاجتماعية، وتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين، وزيادة المخصصات المالية لرفع كفاءة البنية التحتية، ودعم برامج التنمية البشرية واستكمال تطوير منظومة التعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي بما يرفع إنتاجية الفرد ويتسق مع الهدف الأول من رؤية مصر 2030 والارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين مستوي معيشتهم، وإصلاح هيكل الأجور والمعاشات، وتخفيف العبء عن محدودي الدخل عبر العمل علي توصيل الدعم لمستحقيه كي يشعر جميع المواطنين بثمار التنمية.

أوضح أن موازنة المواطن تشرح بلغة بسيطة مستندة علي الأرقام أبرز برامج الموازنة العامة التي يستفيد منها المواطن البسيط فمثلاً تقرر زيادة بنسبة 11.3% في مخصصات الأجور، و33.7% في الانفاق العام علي شراء السلع والخدمات العامة و136.6% في مخصصات توفير المياه النقية و16.7% في مساندة تنشيط الصادرات و2.7% في مخصصات برامج الدعم النقدي مثل برنامجي تكافل وكرامة.

وقال إنه تمت زيادة مخصصات قطاع التعليم إلي 6% من الناتج المحلي لمصر والتي ستمول مشروعات عديدة منها اكبر خطة لتطوير التعليم قبل الجامعي. واضاف ان موازنة المواطن توضح ايضا اهم مشروعات التعليم الجامعي والعالي التي يستفيد منها المواطن مثل البدء في انشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة في اسيوط الجديدة وطيبة الجديدة والسلام شرق بورسعيد وبرج العرب و6 اكتوبر والغربية بهدف ربط خريجي التعليم الفني الجامعي بسوق العمل، وانشاء 5 جامعات اهلية جديدة إلي جانب استكمال تجهيز بعض الجامعات القائمة حاليا مثل القاهرة الجديدة وبني سويف وجامعة سيناء.

اوضح أن الانفاق العام علي قطاع الصحة قفز لنحو ٣% من الناتج المحلي حيث ستوجه الزيادة إلي 5 محاور أساسية الأول استمرار التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع فيه متضمنا غير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، والثاني زيادة مخصصات التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين علي نفقة الدولة والثالث تمويل الهيئة العامة للرعاية الصحية والرابع زيادة حوافز الأطباء وأعضاء هيئة التمريض بالقطاع الصحي، والخامس ميكنة كافة المستشفيات العامة والجامعية والتأمين الصحي والبالغ عددها 113 مستشفي وانشاء سجل صحي إلكتروني لكل المترددين عليها.

وقال ان موازنة المواطن ترصد أيضًا أهم المبادرات الحكومية فمثلاً تستمر وزارة الصحة والسكان في تنفيذ مبادرات صحة المرأة والمبادرة الرئاسية للمستشفيات النموذجية والكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثي الولادة وعلاج الفشل الكلوي ومنع انتشار العدوي من الأم الحامل إلي الجنين وأمراض حديثي الولادة ووقاية الاطفال من الامراض المزمنة وتوفير الامصال واللقاحات والادوية الخاصة بالصحة العامة والعلاج علي نفقة الدولة وتحسين الاوضاع المالية للاطباء من خلال رفع بدل المهن الطبية ومكافاة اطباء الامتياز ورصد لكل هذه المبادرات نحو 16.3 مليار جنيه.

واضاف ان موازنة المواطن ترصد مبادرات وزارة التربية والتعليم للعام المالي الحالي لتحسين اوضاع المعلمين والموجهين بمرحلة رياض الاطفال والصف الاول والثاني الابتدائي حيث رصد لذلك 1.5 مليار جنيه، وذات المبلغ لمبادرة وزارة التعليم العالي لتحسين اوضاع اعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، الي جانب رصد 19 مليار جنيه لوزارة التضامن الاجتماعي لتمويل برامج تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي والتي يستفيد منها 3.4 مليون اسرة.

اوضح ان موازنة المواطن ترصد ايضا مدي استفادة اصحاب المعاشات من الموازنة العامة الجديدة والتي تتمثل في تخصيص 170 مليار جنيه للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات لسداد القسط السنوي الثاني من التزامات الخزانة العامة للدولة نحو الهيئة والتي تتضمن تمويل الفروق الناتجة عن إعادة تسوية معاش الأجر المتغير واضافة نسبة 80% من العلاوات الخمس غير المنضمة للاجر الاساسي لاصحاب المعاشات بتكلفة 35 مليار جنيه للعام المالي الحالي بجانب العلاوة الخاصة التي تقرر منحها لاصحاب المعاشات بنسبة 14% وبتكلفة سنوية تقترب من 31 مليار جنيه.

واشار الي انه في مجال البنية التحتية ترصد موازنة المواطن تخصيص استثمارات حكومية بنحو 280.7 مليار جنيه بالموازنة الحالية للقطاع منها اكثر من 225 مليار جنيه تمولها الخزانة العامة بزيادة 35% عن مستويات العام المالي الماضي، ومن ابرز مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة توصيل الغاز الطبيعي لنحو 1.2 مليون وحدة سكنية بتكلفة 3.5 مليار جنيه، بجانب تخصيص 5.7 مليار جنيه لبرنامج الاسكان الاجتماعي بزيادة 46.2% كما تخطط الدولة لاقامة 310 آلاف وحدة سكنية خلال العام المالي الحالي والعامين التاليين وذلك بعد الانتهاء بالفعل من تنفيذ 455 ألف وحدة اسكان اجتماعي واسكان متوسط بتكلفة 65 مليار جنيه بما يلبي جانبا كبيرا من الطلب علي الوحدات السكنية منخفضة التكاليف.

واضاف ان موازنة المواطن ترصد ايضا اهم ملامح الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي التي تشير إلي زيادة معدلات التشغيل، من خلال تحفيز الطلب المحلي وزيادة الاستثمارات الحكومية لاحتواء الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا.

واشار الوزير الي ان موازنة المواطن تتضمن ايضا عرضا لاهم قطاعات الموازنة العامة وفقًا للتقسيم القطاعي «الوظيفى» فمثلًا تخصيص نحو80 مليارا لقطاع الاسكان والمرافق المجتمعية و48 مليارا لقطاع الشباب والثقافة و112 مليارا لقطاع الشئون الاقتصادية و3.3 مليار لحماية البيئة.

أوضح أن التقرير يشمل جهود الحكومة لتطبيق موازنة البرامج والأداء التي تعتبر أداة لمتابعة فعالية الإنفاق وتحقيق أكبر استغلال ممكن لموارد الدولة فضلًا عن البدء في فعاليات الموازنة التشاركية بالمحافظات مثل محافظة الإسكندرية بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية وتعزيز مصداقية الحكومة فيما يخص الموازنة.