الوزراء يجيب على اهم ٩ اسئلة بشأن التصالح بعد التيسيرات الجديدة ... بالانفوجراف

تواصل الدولة المصرية جهودها لمواجهة فوضى البناء المخالف والتعدي على أملاك الدولة بكل حزم في إطار من القانون، وذلك بهدف وضع حد لتلك الظاهرة التي استمرت لسنوات طويلة وكان لها الكثير من التداعيات السلبية خاصة ما يتعلق بخلق مناطق عشوائية وغير منسقة حضارياً الأمر الذي استدعى ضرورة مواجهتها والتصدي لها ووضع الحلول المناسبة مع التأكيد على منح كل التيسيرات والتسهيلات أمام الجادين في التصالح وتقنين أوضاعهم

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافا سلط الضوء على آليات تلقي استفسارات المواطنين حول القانون والرد عليها، عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]، وكذلك من خلال صفحة "قانون التصالح في بعض مخالفات البناء" على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، فضلاً عن كُتيب "القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية.. استفسارات وإجابات"، بالإضافة إلى إتاحة نصوص القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلهما بالموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان.
هذا وقد أبرز التقرير العديد من العوامل التي دفعت الدولة لوضع قانون التصالح مع مخالفات البناء، أبرزها فقدان الدولة المصرية منذ عام 1980 حوالي 400 ألف فدان من الأراضي الزراعية، منها 90 ألف فدان منذ عام 2011، وقد بلغت تكلفة تعويض الـ 90 ألف فدان المهدرة من الأراضي الزراعية في مخالفات البناء لاستصلاح أراضي صحراوية بديلة حوالي 18 مليار جنيه، بجانب الاستمرار في البناء على الأراضي الزراعية بالرغم من استقطاع الدولة 160 ألف فدان من الرقعة الزراعية لاستيعاب 24 مليون نسمة، كما بلغت تكلفة مشروعات تغطية الريف المصري بالصرف الصحي أكثر من 300 مليار جنيه بدلاً من 180 مليار جنيه بسبب النمو العشوائي، وكذا تجدد مشكلة نقص المرافق ببعض الأحياء بالمدن نتيجة بناء مزيد من المباني المخالفة، في حين بلغت تكلفة تطوير أفقر ١٠٠٠ تجمع ريفي على مستوى الجمهورية ٤٠ مليار جنيه، فضلاً عن أن هناك ٥ آلاف كتلة سكنية ظهرت بسبب البناء العشوائي منذ عام ٢٠١١.