"العليا لحقوق الانسان" تناقش جهود اعداد الردود الوطنية على المراسلات الواردة من الاليات الدولية والاقليمية لحقوق الانسان

عقد ١٠ جلسات استماع الشهر القادم بالقاهرة و ٥ محافظات اخرى لعدد من الخبراء لتلقي مقترحاتهم فيما يتعلق بمضمون الاستراتيجية المصرية لحقوق الانسان

عقدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، التى يترأسها وزير الخارجية، اجتماعها الشهرى يوم الخميس 10 سبتمبر برئاسة السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، الأمين العام للجنة، ومساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، بحضور ممثلى الوزارات والجهات الأعضاء باللجنة.
وأكد الأمين العام للجنة أنه على الرغم من حداثة اللجنة كآلية مؤسسية دائمة تعنى بتنسيق ملف حقوق الإنسان بالدولة، إلا أن جهودها بدأت تؤتى ثمارها فى إعطاء قوة دفع ملموسة للجهود الوطنية، من خلال عمل منهجى منسق اتصالا بمختلف أبعاد ملف حقوق الانسان بما فى ذلك عدد من المبادرات الجديدة التى من شأنها تحقيق التطوير الذى تستهدفه الدولة من وراء إنشاء اللجنة.
وقال بيان اللجنة إن الاجتماع استعرض التقدم المحرز فى عمل الأمانة الفنية خلال شهر أغسطس تنفيذًا لاختصاصات اللجنة المنصوص عليها فى قرار إنشائها الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، وتناول جهود الأمانة الفنية فى إعداد أول استراتيجية وطنية مصرية لحقوق الإنسان وفقاً للخطة التى اعتمدتها اللجنة خلال اجتماعها الأول فى يوليو الماضى، واستعرضت اللجنة جهود مجموعة صياغة الاستراتيجية للانتهاء من إعداد المسودة الأولى والتى تأسست على التحليل المتعمق للبرامج وخطط العمل المستقبلية المرتبطة بملف حقوق الإنسان لدى 23 وزارة وجهة بالدولة.
وأكدت اللجنة أهمية أن تراعى عملية إعداد الإستراتيجية مسألة تحقيق الترابط مع الاستراتيجيات الوطنية المتخصصة المعتمدة بالفعل فى المجالات ذات الصلة، وكذا دراسة الاستراتيجيات وخطط العمل التى نفذتها الدول الأخرى وما كشفته من ممارسات فضلى يمكن الاستفادة منها.
وأوضح الأمين العام للجنة أنه سيتم عرض مسودة الاستراتيجية على أعضاء الهيئة الاستشارية، التى تضم أكثر من 20 من الشخصيات العامة والخبراء الوطنيين المتميزين من ذوى تخصصات مختلفة، بهدف الحصول على ملاحظاتهم، على أن يعقب ذلك عقد اجتماع معهم ببداية الشهر المقبل لإجراء مناقشة متعمقة حول مضمون المسودة وللتعرف على ما لديهم من مقترحات إضافية.
وأضاف الأمين العام أنه جارى ترتيب عقد عشرة جلسات استماع خلال شهر أكتوبر فى القاهرة وخمس محافظات أخرى على مستوى الجمهورية، بحضور ممثلى منظمات المجتمع المدنى فضلاً عن عدد من أعضاء مجلس النواب، بهدف تلقى مقترحاتهم والتعرف على أمالهم وطموحاتهم فيما يتعلق بمضمون الاستراتيجية.
وأكد الأمين العام حرص اللجنة على إتباع نهج تشاورى موسع فى عملية الإعداد للإستراتيجية، التى تعتبر الأولى من نوعها فى مصر، وتأتى تنفيذا لللارادة السياسية للدولة بتحقيق النقلة النوعية التى تليق بمصر والمصريين، مضيفا أن تلك الاستراتيجية ستتضمن مجموعة متتالية من خطط العمل الخمسية التى يجرى تنفيذها والبناء عليها.
كما استعرض الاجتماع ما أتمته الأمانة الفنية فى إعداد "ورقة موقف" للحكومة ردا على التقرير السنوى الأخير للمجلس القومى لحقوق الإنسان، بما يعكس اهتمام الحكومة بدراسة والتفاعل الإيجابى مع مضمون هذا التقرير والتعقيب على ما تضمنه من توصيات وملاحظات، احتراما من جانبها للمجلس ودوره البناء باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة وشريك للدولة فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وتناول الاجتماع كذلك موقف جهود إعداد الردود الوطنية على المراسلات الواردة من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وموقف إعداد التقارير الدورية المقدمة إلى تلك الآليات، وتم تدارس سبل تذليل اية معوقات قد تحول دون الالتزام بالآجال الزمنية المحددة لذلك.
كما استعرضت اللجنة نتائج اجتماعات مجموعات العمل المختلفة المنبثقة عن اللجنة العليا والمكلفة ببحث ملفات حقوقية محددة، كما استعرض موقف الاتصالات التى تمت لبناء شراكات مع بعض الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة والشركاء الدوليين، لتحقيق الأولويات الوطنية فى مجال حقوق الانسان.
وشهد الإجتماع قيام ممثل هيئة الرقابة الإدارية بتقديم عرض عن جهود الهيئة فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، كما قام ممثل المجلس القومى لشئون الإعاقة بتقديم عرض عن خطط وجهود المجلس لتعزيز وحماية الأشخاص ذوى الإعاقة.