الشهر العقاري يصدرا منشورا هاما بشأن تسجيل العقارات
أصدر جمال يقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري منشورا فنيا إلى كافة مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها بالادارات العامة .
استند المنشور الي ما نصت عليه المادة ٣٩ فقرة أولى من القانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ باصدار قانون البناء بحظر انشاء مباني أو منشآت أو إقامة أعمالًا او توسعها أو تعليتها أو تدعيمها أو ترميمها أو عدم المباني غير الخاضعة لقانوني هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيا أو كليا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا لاشتراطات البناية وقت اصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ونصت المادة الاولي من القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المستبدلة بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض احكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشان التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها على أن " مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص بالقانون المنظم للمحال العامة يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الاعمال التي ارتكبت بالمخالف لاحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل باحكام هذا القانون .
كما نصت المادة الاساسية فقرة أولى من القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ على ان يصدر المحافظ او رئيس الهيئة المختص بحسب الاحوال قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل تقنين الاوضاع ويترتب على صدور القرار انقضاء الدعوى المتعلقة بموضوع المخالفة وانهاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفة اذا لم يكن قد تم التصرف فيها ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص منتج لجميع اثاره بالنسبة للاعمال المخالفة .
وبناء على كتاب مساعد وزير العدل لمصلحة الشهر العقاري بتكليف المصلحة بضرورة الحصول على شهادة معتمدة من المحافظ المختص او من يفوضه تفيد عدم وجود اي مخالفات بالعقار قبل البدء في اجراءات تسجيله . مما يتعين على جميع مكاتب الشهر العقاري الامتناع عن السير في اجراءات تسجيل العقارات المبنية الا بعد الحصول الى شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص او من يفوضه تفيد عدم وجود اي مخالفات بالعقار او الوحدة المتعامل عليها ويراعي عدم مطالبة اصحاب الشان بالشهادة في العقارات المبنية والوحدات المتعامل عليها التي تستند الي عقود سبق شهرها شريطة مطابقتها من حيث الوصف والعقارات المبنية والوحدات المتعامل عليها التي صدر بشانها قرار المحافظ او رئيس الهيئة المختص بقبول التصالح بالنسبة للاعمال المخالفة .
