المركزية تؤازر مزارعى التمور وترفض تراجع الأسعار بالوادى الجديد..بالصور

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:17 ص

تعتبر التمور رأس مال أشجار النخيل المثمر وأكثر ما اشتهر به سكان الواحات الخمسة بالوادي الجديد ، نظرا لكونه أحد أهم العلامات المميزة لتلك المحافظة التي تتميز بوجود قرابة ال2 مليون نخلة ونصف منتشر زراعتها في جميع مدن وقري المحافظة بواحات الخارجة والداخلة والفرافرة وباريس وبلاط.

وتزخر أراضي الوادى الجديد بامتلاكها العشرات من أجود أنواع التمور ذات الأصناف التي تجود زراعتها بالمحافظة يأتي فى مقدمتها البلح الصعيدى أو السيوي والمنتور والفالق والقعقاع والحمراوى والأخضر والأصفر والبرتمودا ، وبمرور الوقت ظهرت أصناف وسلالات جديدة تم الإستعانة بها من الخارج خلال السنوات الأخيرة لتنشيط الصناعات المحلية بواسطة المستثمرين كالمجدول والبارحى والصقعى والخضرى وجميعها أصناف عالية القيمة الغذائية وباهظة الثمن.

ورصدت عدسة تصوير بوابة الجمهورية حالة من الإستياء العام والإستغاثات عبر صفحات التواصل الإجتماعى وحسابات فيسبوك وذلك خلال الأيام القليلة الماضية من قبل أصحاب المزارع ومنتجى التمور تزامنا مع بدء موسم جمع البلح هذا العام ، والذى خيمت عليه ملامح الحزن والترقب لأسباب تتعلق بانخفاض القيمة الشرائية لسعر كيلو البلح من المزارع والتى تراوحت من 5 الى 7 جنيهات مع انطلاق الموسم وتوقفت عند 10 جنيهات استجابة لمطالب المزارعين فى مبادرة برعاية الجمعيات المركزية بالمحافظة.

فيما ناشد المئات من مزارعى الوادى الجديد محافظ الإقليم والجمعيات المركزية ومجمع التمور والجهات المختصة بسرعة التدخل لحل مشكلتهم التى اعتبروها مأساة حقيقية يعيشونها وأسرهم وقد تعرضهم لخسائر فادحة فى محصول التمر هذا العام الذى اعتبروه عاما كبيسا عليهم بسبب عدم قدرتهم على تحقيق أية مكاسب نتيجة بيعهم محصول التمور بأسعار أقل من المتوقع مقارنة بالأعوام الماضية فضلا عن عدم قدرة الكثير ممن يعتمدون على العائد من بيع التمور مصدرا أساسيا لمواجهة أعباء الحياة والوفاء بالتزاماتهم المعيشية سواء بسداد الديون أو إتمام الزواج أو الإنفاق على الأرامل والأيتام.

قال على الدينارى من أبناء مركز و ومدينة الداخلة بالوادى الجديد، أن لديه مقترح يتضمن كيفية إدارة موسم بيع التمور والتسويق بشكل فعال يضمن تحديد تسعيرة مناسبة لجميع الأطراف من خلال إنشاء جمعية أو ما يعرف ب(الرابطة ) وهى جمعية تضم مزارعي النخيل على أن يتم اختيار أعضائها من الفلاحين والمزارعين بشكل عام وانتخاب الأعضاء من كبار السن والمتعلمين والمثقفين.

وأضاف الدينارى ، أن إنشاء مثل هذه الجمعية او (الرابطة) يتم بأخذ قرارات تتعلق بآلية تسعير البلح وتسويقه بعد حسابات وتصفية التكلفة مثل الرعاية والري والسماد وغير ذلك مع مراعاة إلتزام الفلاحين والمزارعين بقرارات الجمعية حتى لا يحدث تلاعب في الأسعار مجددا.

وتابع أن ذلك لن يحدث مالم يتم وضع كل الثقة بأعضاء الجمعية والإجماع على دعمهم ومساندتهم معنويا وفكريا لضمان نجاح اهداف الجمعية المقامة من أجلها ، وإذا لم تنجح ، يتم اختيار أعضاء جدد عن طريق الإنتخاب كل ثلاث سنوات مع مراعاة الإستعانة بكوادر الشباب والكادحين لضمان مستوى تقارب وجهات النظر ووضع قضايا المزارع الواحاتى ضمن أولويات وأهداف الجمعية المقامة من أجلها.

وفى نفس السياق أكد الحاج محمود محمد شاذلى رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية المركزية منذ ٥٠ عاما بمركز الداخلة فى تصريح خاص لـــ بوابة الجمهورية ، إن الجمعية المركزية دائماً ما تقف إلى جانب الفلاحين وأصحاب مزارع التمور لدعم مطالبهم وتوفير احتياجاتهم من الأسمدة وغيرها بجانب حرصها على شراء محصول البلح بأسعار مرضية سنويا وذلك منذ نشأتها فى عهد اللواء عثمان شاهين رحمه الله.

وأوضح شاذلى، أن هذ االعام شهد تواتر الكثير من الأحداث العصبية بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا والذى ألحق خسائر فادحة بإقتصاد أكبر دول العالم وأحدث شللا واضحا فى معاملات الأسواق وأسعار بيع وشراء المنتجات ، مشيرا إلى حالة الركود الذي شهدتها الأسواق المصرية فيما يتعلق بالقيمة التسويقية للتمور وخاصة خلال شهر رمضان من حيث الإقبال بالرغم من انخفاض سعره مقارنة بالأعوام الماضية.

ولفت مدير الجمعية المركزية أن أزمة كورونا وتزايد أعداد وأصناف التمور الخارجية والتى غمرت الأسواق فضلا عن كساد العملية التسويقية ساهم بشكل كبير فى ضعف معدلات تصدير تمور الواحات والإحتفاظ به داخل ثلاجات المصانع والجمعيات المركزية بكميات كبيرة من الموسم الماضي ، مشيرا إلى أن الجمعية المركزية بالداخلة تعد من أوائل وأضخم مشروعات انتاج وتصنيع وتغليف التمور، بمعدلات تتخطى مئات الأطنان مابين مصنع وخام يتم تصنيعها وتصديرها إلى الخارج من أجود أنواع التمور بالداخلة.

وتابع أنه بالرغم من بدء موسم شراء التمور بأسعار لم تتخطى ٧ جنيهات للكيلو ، إلا أن الجمعية بالتنسيق مع شركاؤها بالعمل وبتوجيهات من اللواء محمد سالمان الزملّوط محافظ الوادى الجديد ، بادرت برفع سعر كيلو منتج البلح ل١٠ جنيهات بالرغم من عدم وجود تعاقدات للتصدير وآلية تتضمن التسويق، وذلك فى سبيل دعم المزارعين بالنظر إلى آثار وسلبيات ما خلفته أزمة كورونا على الأسر الأكثر تضرراً والمزارعين الذين ينتظرون نضج محصولهم السنوى من التمور لقضاء حوائجهم وسد احتياجات أسرهم من مستلزمات المعيشة ومجابهة أعباء الحياة .

وأضاف أقدم مديرى الجمعيات المركزية بالوادى الجديد ، أن الجمعية المركزية بالداخلة كان لها دور بارز خلال فترة جمع التمور من المزارعين فى الحفاظ على قيمة المنتج بأسعار مرتفعة لصالح المزارع خلال السنوات الماضية حرصا على مصلحته، ولضمان تحقيق أفضل منتج يكون جاهز للتصدير بعد أن حقق المزارع مكاسب مناسبة تعوض كفاحه طوال موسم كامل، وهو ما يجعله حريصا على إنتاج أفضل وأجود كميات من التمور حتى لا تتكرر أزمة الأعوام الماضية التى أضطر فيها المزارع لعدم جنى المنتج بسبب تدنى سعره بصورة تحقق له الخسارة وليس المكسب، لافتاً إلى أن الظروف الحالية تتطلب تضافر كافة أطراف العملية المجتمعية من مزارعين وتجار وأصحاب مصانع لاجتياز الأزمة بسلام، مطالبا الجميع التحلى بالإيمان والرضا بمشيئة الله ، عسي أن تشهد الأيام المقبلة إرتفاع بأسعار شراء التمور من المزارعين بالقيمة التى ترضي مسيرة كفاحهم على مدار موسم طويل لحين إكتمال نضج نخيلهم.

وكان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، قد قرر خلال موسم العام الماضي ، تخفيض الرسوم المقررة على خروج محصول البلح الخام خارج المحافظة إلـى٣٠٠ جنيه للطن، بدلًا من ٦٠٠ جنيه، كما قرر خفض رسوم البلح المصنع إلى ١٠٠ جنيه للطن بدلًا من ١٥٠ جنيها، استجابة لمطالب مزارعي ومنتجي التمور بالمحافظة ، مشيرا إلى أن سوسة النخيل لا تزال أحد أخطر الأمراض التى تهدد مسيرة إنتاج المحصول، وهو الأمر الذي دفع لتحصيل الرسوم من أجل الوقاية من هذا المرض لصالح المزارعين.

وأشار المحافظ، إلى أن الهدف من فرض الرسوم على البلح الخام بهدف تشجيع التصنيع داخل المحافظة لتوفير فرص عمل لأبناء الوادي الجديد، لافتا إلى أن المحافظة بها مالا يقل عن 42 مصنعا للتمور ، نافيا إمكانية تحديد سعر موحد لكيلو البلح لأنه وفقا للعرض والطلب ولا يمكن إلزام المشترى بسعر موحد.