3 سيناريوهات للحكومة تجاه من لم يتقدموا بطلبات التصالح فى مخالفات البناء حتى انتهاء المهلة

ماهو موقف الحكومة من مخالفات البناء التى لم يتقدم اصحابها بطلبات التصالح فى المواعيد المحددة حتى 30 سبتمبر الجارى وماهى السيناريوهات المحتملة فى مواجهة هذا الامر، ودور البرلمان .. واسئلة اخرى تفرض نفسها على الساحة الان لا سيما بعد تصريح رئيس مجلس الوزراء الاخير والذى نفى فيه بشكل قاطع مد مهلة التصالح ومواجهة المخالفين بكل حزم وحسم.

الجمهورية اونلاين تستطلع فى هذا التقرير كافة السيناريوهات المطروحة من قبل الحكومة فى التعامل مع المخالفين الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح وفقا للمهلة المقررة.

من جانبه أكد النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، ، إن هناك عددh من السيناريوهات المتوقعة من أجل التعامل مع مخالفات البناء بعد 30 سبتمبر، وهى الفترة التى ينتهى فيها تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.

واضح ان التشريع مؤقت وليس بشكل دائم حتى لا يكون ذريعة فيما بعد للمواطنين بالمخالفة بحجة أن هناك تشريع قائم بشأن التصالح.

واضاف ان التشريع جاء ليقضى على أزمة ظلت عالقة لسنوات طويلة، ومن ثم يهدف للحفاظ على الثروة العقارية والبنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق مرة أخرى.

السيناريو الأول:
من ضمن السيناريوهات المتوقع تطبيقها عقب انتهاء العمل بقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، أن الأدوار المخالفة التى تخضع لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2020 ولم يتم تقديم طلب بشأن التصالح عليه قبل الفترة المنصوص عليها وهى 30 سبتمبر ستتم إزالتها.

السيناريو الثانى:

وفيما يخص المخالفات التى لم يتم التصالح عليها أيضا وتتمتع بالمرافق والخدمات سيتم قطع المرافق تدريجيا عنها.

السيناريو الثالث:

وسيتم تطبيق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ، وهذا يعنى أن الحبس والغرامة ستكون مصير المخالفين الذين لم يتقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون.