نقيب مهندسين الإسكندرية مالك العقار ملزم بتسديد قيمة التصالح في مخالفات البناء

وأشار الي أن تنفيذ القانون على أرض الواقع هى المشكلة الحقيقية مشددا على ان المخالفة تقع على مالك العقار فهو منشىء المخالفة وليس ساكن الوحدة.وعلى ملاك الوحدات التوجه لأجهزة الدولة وإبلاغهم عن مالك العقار حتى يتم ضبطه بقوة القانون فى حالة عدم تسديد رسوم المخالفة كما أنه لابد من وجود قواعد بيانات لدى الأجهزة من اعداد وطبيعة ومستوي المخالفة لاتخاذ الإجراءات الواجبة لعدالة التقييم وتحقيق السلم المجتمعي.

وقال سعودى أن مخالفات البناء في مصر لها رصيد كبير وقديم ممتد على مدى 50 عاما بسبب الترهل الإداري لحكومات سابقة مؤكدا أن المخالفة تقع على مالك العقار (منشئ المخالفة)وليس ساكن الوحدة (المستفيد منها).

موضحاً أن الدولة تحافظ على السلم الإجتماعي بدليل انها زودت هذه المباني المخالفة بمرافق البنية التحتية لابعاد اجتماعية إلا أن ذلك أصبح عبئا وكان يجب أن تصدر قانون للتصالح في مخالفات البناء والتصدي والوقوف بحزم كدولة قانون امام اية مخالفات.

واشار الي ان النقابة تعتمد شهادة السلامة الانشائية المؤمنه المقدمة من الاستشاريين والمكاتب الاستشارية المختصة وفق القانون ولائحته المقيدة بالنقابة وذلك في إطار واجبها الوطني لمواجهة اية خلل في المعايير الهندسية الواجبة وخضوع مقدم الشهادة للقانون..

وكان الدكتور هشام سعودي نقيب المهندسين بالإسكندرية وبدعوة من المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب شارك في جلسة بالبرلمان ولمدة تسع ساعات لمناقشة الآثار المترتبة علي تنفيذ قانون التصالح.

ومن التوصيات التي أصدرها الاجتماع مناشدة الحكومة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة كافة الأسعار المقررة بجميع المحافظات الوارد بها شكاوى و تظلمات وذلك وفقا لمعايير متوازنة تراعى البعد الاجتماعي و المساواة بين الوحدات المحلية والشياخات والعزب والنجوع وكذلك تستوعب البعد التاريخي المعقد لهذا الملف والتشابك في المسئوليات الناتجة عن الترهل المؤسسي و الفساد الإداري والمالي بالجهات الإدارية في الحكومات السابقة على مدار ما يزيد عن خمسون عاما و الذي تسبب في تفشى ظاهرة البناء المخالف و التعدي بالبناء بالمخالفة وكذلك على الأراضي المملوكة للدولة.