اجتماع وزارى برلمانى عاجل لوضع حلول لمشكلات قانون "التصالح فى البناء"

أعلن رئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجيني، موافقة اللجنة -بعد العرض على رئيس مجلس النواب - على مقترح من وزير التنمية المحلية محمود شعراوى، باستضافة البرلمان اجتماعا مغلقا، يشارك فيه كل من وزيري الإسكان والتنمية المحلية (من الجانب الحكومي)، ورئيسا لجنتي الإسكان والإدارة المحلية "من السلطة التشريعية خلال أقرب وقت ممكن".

ومن المقرر أن يبحث الاجتماع "مخرجات وتقارير جلسة الاستطلاع لقياس الأثر التطبيقى للقانون".

وطالبت اللجنة في توصياتها، الحكومة، بـ"مد تاريخ ١٥ أغسطس المحدد لمهلة سداد قيمة تصالح الجدية لمن سبق تقدمه خلال الفترة السابقة، مع التأكيد للمواطنين على أن من لم يسبق تقدمه فإن المهلة متاحة له حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠"، وكذلك التأكيد على أن أي أعمال إزالة تتم للمواطنين الذين تقدموا بطلب التصالح، وسددوا قيمة الجدية، ولم يصدر بحقهم بعد قرار لجنة البت إما قبولا أو رفضا، فإن أعمال الإزالة تلك مخالفة للقانون والدستور وتستوجب مساءلة مرتكبيها.

وشددت اللجنة على أن قانون التصالح في مخالفات البناء، لا يتضمن جزاء أوعقوبات وإنما يرتب مكتسبات، وأن شخصية العقوبة واضحة بشكل لا يقبل اللبس أو التأويل بالقانونين الأخرى المرتبطة مثل قانون البناء، أو قانون الزراعة، أو قانون العقوبات، وغيرها من القوانين.