أمهات مصر يستغثنّ بـ نهوض المرأة بسبب الولاية التعليمية.. والجمعية تطالب الوزير بتغيير القوانين
اعلنت جمعية نهوض وتنمية المرأة استقبالها على مدار اليومين الماضيين مئات الاستغاثات من الأمهات واللاتي أبدين غضبهن جراء ما طالعناه على صفحات التواصل الاجتماعي من قرارات لبعض المدارس المصرية باقتصار تسليم الاستمارات والشهادات والأوراق الخاصة بالطلبة للآباء دون الأمهات، مما أثار حفيظة جميع الأمهات.
واستنكرت الجمعية في بيان لها مثل هذه القرارات والتي تؤكد على تعنت وعدم وعي بالظروف المعيشية التي تعيشها الأسر المصرية، وأن اهتمام الأم بالدرجة الأولى ينصب بشئون أطفالها، وإسناد مثل هذه المسٔوليات من تعليم وغيرها إليها دون الأب، خاصة في ظل انشغال الأب وصب اهتمامه على مصدر رزقه، وغيابه في بعض الظروف من سفر أو بعد مسافات العمل.
وطرحت الجمعية سؤالا في بيانها حول اسباب هذا التمييز غير المبرر بين الأم والأب، والتحيز لطرف دون الآخر، مع التقليل من قيمة المرأة والحد من مسئولياتها؟ في ظل وجود رئيس دولة يولي المرأة اهتماما كبيرا وحكومة ووزير تربية وتعليم على ثقافة ووعي كبيرين؟ والذي تلمسناه عام 2017 بعد إصدار معاليه قرار يوضح مدى شعور وزارة التربية والتعليم بالمعاناة التي تتعرض لها الأمهات المنفصلات عن أزواجهنّ بخصوص المسائل والأمور التعليمية للأولاد، والذي يؤكد بأن تكون الولاية التعليمية للطرف الحاضن دون الحاجة لحكم قضائي، وكنا قد أشدنا في جمعية نهوض وتنمية المرأة بهذا القرار الذي يعمل بدون شك على تيسير تلك الأمور على الأمهات، كما أنه يحقق مصلحة الطفل الفضلى، حيث تستمر قضية الولاية التعليمية بين الآباء والأمهات في المحاكم لفترات طويلة مما يؤثر سلبًا على مستقبل الطفل ومصلحته.
وقد نص القرار على أن الولاية التعليمية للتلميذ تكون للحاضن حال انتهاء العلاقة الزوجية، دون الحاجة إلى صدور حكم قضائي بذلك، كما أن الولاية التعليمية ثابتة بقوة القانون، ولا يسري حق الحاضن بها إلا بعد تمام إعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة بانتهاء العلاقة الزوجية وإرفاق ما يفيد ذلك، ولا تنتقل الولاية لغير الحاضن إلا بصدور حكم قضائى واجب النفاذ بمنح حضانة الصغير إلى شخص آخر، ولا تُخل الولاية التعليمية بحق ولى الأمر كولي طبيعى فى متابعة أولاده دراسيًا بما لا يسبب أذى للطفل.
وطالبت جمعية نهوض وتنمية المرأة، في بيانها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بالنظر في مثل هذه القرارات مع تخفيف الإجراءات المتبعة، تسهيلًا على الأسر المصرية، خاصة الأمهات، حيث أنها قرارات غير مبررة ولا تتناسب مع الظروف المعيشية التي تعيشها أغلب الأسر المصرية.
كما طالبت المجلس القومي للمرأة باعتباره الجهة المنوطة بشئون المرأة المصرية، بالوقوف بجانب الأم والمرأة المصرية كعادتها، والتصدي لمثل هذه القرارات التي يرى البعض أنها تحط من شأن المرأة المصرية، وتجعلها تقف عاجزة أمام إدارة شئون أطفالها وأسرتها بصفة عامة، وتثير الغضب بين أفراد الشعب المصري دون مبرر.
