الغاز بديلا للبوتجاز بدون فوائد على سنوات بالوادى الجديد

أعلنت محافظة الوادى الجديد اليوم الإثنين أنه يجري حالياً الإنتهاء من الدراسات الفنية والمالية اللازمة للبدء في توصيل الغاز الطبيعي للمحافظة طبقا لمعايير الجودة ومراعاة أعلى معدلات الأمان فى ظل جهود الدولة وتوجهاتها المستقبلية لمتابعة إنشاء شبكة الطرق القومية الجديدة لضمان نتائج إستخدام هذه التقنية بسائر المحافظات.

ومن جانبه أوضح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، أن فكرة مشروع توصيل الغاز الطبيعي لمحافظة الوادى الجديد تعد الخيار الأمثل والأفضل لمحافظة نائية تبعد عن أقرب مصدر للغاز الطبيعي حوالي 230 كيلو متر وهو ما يمثل ارتفاع بقيمة التكلفة المطلوبة لإنشاء الشبكات المؤهلة بما يضمن الإستفادة من موارد الدولة، مؤكدا إستمرار مبادرة وزارة البترول لتقسيط مساهمة المواطن في تكلفة توصيل الغاز الى الوحدات السكنية على 6 سنوات بدون مقدم وبدون فوائد بواقع 30 جنيه شهرياً للمناطق الجديدة التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة وتعمل بنظام المشروع.

أضاف الملا، أنه يتم حالياً الإنتهاء من برنامج الحكومة الطموح لتوصيل الغاز الطبيعي الى 3.4 مليون وحدة سكنية بنهاية العام المالى الحالي 2021م ، مؤكداّ حرص الدولة على تقديم كافة أوجه الدعم والمتابعة المستمرة للمشروع القومى للغاز الطبيعى للمنازل والتوسع في استخداماته لمختلف مناطق الجمهورية تيسيرا على المواطنين وتعظيماً للإستفادة منه كأحد الثروات التى تتمتع بها مصر بديلاً للبوتاجاز بما يسهم في خفض كميات استيراده من الخارج.

وأشار وزير البترول، أن إجمالى عدد الوحدات السكنية التي وصلها الغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية بلغ 2ر11 مليون وحدة سكنية منذ بدء هذا النشاط وحتى الان ، مشيرا إلى إعداد برنامج لتوصيل الغاز الطبيعى الى مليون و 100 الف وحدة سكنية بمختلف محافظات الجمهورية خلال العام المالى 2021م.

جدير بالذكر أنه يجري حالياً استكمال منظومة استخدام عدادات الغاز مسبقة الدفع بعد نجاح تنفيذ مشروع تجريبي لإستخدام 20 ألف عداد بمناطق الأسمرات 1، 2 وبشائر الخير 1، 2، 3 ، وفى ضوء التعاون الوثيق مع وزارة الإنتاج الحربي في هذه المنظومة فقد تم إسناد توريد 2ر1 مليون عداد مسبوق الدفع لإحدى شركات وزارة الإنتاج الحربي للبدء في طرحهم للإستخدام خلال العام المالي الحالى ، ومن المخطط تركيب 600 ألف عداد وتركيب الباقى تباعاً خلال السنوات المقبلة ، كما يتم دراسة وضع خطة لإحلال العدادت الميكانيكية القديمة بأخرى مسبقة الدفع وهو مايحقق عدة مزايا حيث يتمكن المواطنون من التحكم ومراقبة إستخدامهم للغاز الطبيعي وبالتالي الحفاظ على الطاقة ، الى جانب رفع كفاءة منظومة تحصيل مستحقات الدولة عن استهلاك الغاز الطبيعى.

يأتى ذلك فى ضوء التعاون المشترك بين وزارتا البترول والثروة المعدنية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق المشترك وتكامل الجهود لإتاحة مناطق جديدة للتوصيل بهدف تقديم خدمات متكاملة للمواطنين بما يساعد على تنمية تلك المناطق والحفاظ على موارد الدولة بما يعود بالنفع على موازنة الدولة وكذلك توصيل المرافق بشكل متكامل للمواطنين.