السجيني: جلسة موسعة لقياس الأثر التشريعي لقانون التصالح

بحضور وزراء..

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون التصالح في البناء يحقق مكتسبات للمواطنين، ولكن تم إساءة تسويق قانون التصالح بشكل غير مسبوق، فالقانون ينص على التصالح في مخالفات المباني وهو ما يُعد هدية للمواطنين.

وأضاف "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن القانون يختص بعدة أطراف من بينها مالك العقار الذي باع شققا للمواطنين، أو مالك العقار الذي يسكن فيه، أو مالك العقار المستتر، أو المواطن الذي اشترى شقة من مالك العقار، ولكن هناك احتقان بسبب تضارب التصريحات التنفيذية وشائعات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن هناك تصريحات متناقضة من متحدثين رسميين بشأن قانون التصالح، رغم أن نص القانون حدد أن الجهة الإدارية عليها قبول طلب صاحب المصلحة بالتصالح، مضيفًا: "الأولوية هنا لصاحب العقار المخالف والنص جاء متسعا، كونه المسؤول الأول".

وأوضح أنه تم اتخاذ قرار للتصديق على عقد جلسة موسعة لقياس الأثر التشريعي لهذا القانون بحضور عدد من الوزراء والمحافظين، لمنع التضارب في البيانات الإعلامية بشأن قوانين المخالفات والتوعية بشأنه، "حدث تناقض في التصريحات وخلطنا الحابل بالنابل، والمواطن زعل مننا"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الإزالة تنفذ مع الحالات التي لا تقبل التصالح بأي حال، مثل برج غير مأهول بالسكان في أراض زراعية.

وأكد السجيني، في الوقت ذاته أنه يوجد مبالغة في القيمة المادية لبعض حالات التصالح بمحافظة المنيا، مطمئنا المواطنين: "حدث تخفيض في القيمة المادية لبعض حالات التصالح بمحافظة القاهرة بعد إعادة فحصها، والقانون يتيح دفع 25% من القيمة وتقسيط الباقي على 3 أعوام، مع إماكنية التقدم بتظلم".

وناشد الحكومة بتشكيل غرفة عمليات لتلقي شكاوى المواطنين بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء، مع دراسة تقديم طلبات التصالح أون لاين لتلافي ما يحدث في الأحياء، قائلا: "وارد نجري أي تعديل بالقانون بناء على دراسة أثر تشريعي من أجل مصلحة المواطن والسلم المجتمعي".