خبير: مبادرة تحفيز الاستهلاك من توصيات صندوق النقد الدولي لدعم حقوق الملكية

قال الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إن المبادرة الرئاسية؛ لتحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي، والتي من المقرر أن تبدأ في 26 من يوليو الجاري، ولمدة 3 شهور، قابلة للتجديد

تأتي من منطلق توصيات صندوق النقد الدولي الحكومات، للعمل على التحول إلى دعم شبيه بحقوق الملكية عن ذلك الدعم الذي يُركز على القروض، بأعتبارها عبء على كاهل الشركات، متمثلة في مديونيات هائلة، قد تُصعب الأمور بشكل كبير.

وأضاف في تصريحات ل "الجمهورية أونلاين"؛ أن تلك المبادرات تساهم في رفع معدلات الإنتاج وزيادة خطوط الإنتاج داخل المصانع، وتوسيع قاعدة الشمول المالي كأحد الاجراءات الفعالة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الحقيقي، بالاضافة الى تخفيض تكاليف النقل نظراً لزيادة حركة النقل وسلاسل التوريد، وانعكاسات ذلك على تخفيض اسعار السلع والخدمات بشكل مستمر.

وأوضح أن تلك المبادرة، سوف يكون لها انعكاسات إيجابية على كافة الأطراف، من حيث المحافظة على العمالة، ودعم غير مباشر للصناعة المحلية كأحد الآليات للاعتماد على المنتج المحلي كسلعة وسيطة أو سلعة نهائية تامة الصنع، مما يدعم ميزان المدفوعات ويوفر تدفقات نقدية خارجة من العملات الأجنبية، فضلاً عن تصريف الكثير من السلع الكمالية وغير الكمالية، التي أصابها الركود خلال ذروة أزمة كورونا، نظراً التأثير السلبي على الانتقال وسلاسل التوريد وخلافه.

ولفت، إلى أن تلك المبادرة، سوف تدعم زيادة أرباح المؤسسات، وزيادة دوران عجلة الانتاج، وما له من آثار إيجابية على زيادة الحصيلة الضريبية والايرادات السيادية للدولة، وبما يوفر لها الامكانيات لمواجهة التداعيات السلبية لتوابع الأزمة المالية الحالية.

ونوه بأن الحكومة تسعى خلال الفترة الحالية، نحو مواجهة الآثار السلبية للأزمة المالية الجارية، والتي ادت إلى دخول الاقتصاد المصري في مرحلة طويلة من الكساد، ربما تكون الأسوء منذ الكساد الكبير في ثلاثنيات القرن الماضي؛ من خلال السير قُدماً نحو تحفيز الاستهلاك، والذي يشكل جزءا كبيرا من محركات النمو الاقتصادي، بالتزامن مع تشجيع المنتج المحلي، كأحد الآليات التي من الممكن أن تؤدي إلى استعادة دوران عجلة الانتاج، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وما له من انعكاسات إيجابية على المالية العامة للدولة.