خبير تشريعات اقتصادية: مصر اتخذت إجراءات قاسية للحصول على قرض صندوق النقد.. فيديو

قال الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية، إن صندوق النقد الدولي كان يرى أن هناك إهدارًا عامًا في ميزانية الدولة وكان يجب علاج هذا الإهدار لكي يتم إعطاء مصر القروض اللازمة لإنشاء المشروعات القومية وبناء البنية التحتية للبلاد.

أضاف "سعيد"، خلال لقائه مع الإعلامية نجلاء البيومي، في برنامج "الاقتصاد والناس"، المذاع على القناة الثانية بالتلفزيون المصري، أن أول خطوة اتخذتها الدولة المصرية قبل التقدم لصندوق النقد الدولي هي تحرير سعر الصرف للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وتركت السوق هو من يقوم بتقييم الجنيه المصري.

وتابع: "الخطوة الثانية التي اصطدم بها الشعب المصري وكان لا بد من إجرائها من قبل الحكومة هي تحرير سعر المحروقات ورفع الدعم الذي لم يصل بشكل سليم للمواطن محدود الدخل"، منوهًا بأنه كان هناك توجه عالمي للمؤسسات الدولية بوقف كل ما يهدر من ميزانية الدولة وعمل مظلات للحماية الاجتماعية.

أشار سعيد، إلى أن الدولة المصرية قامت بتقييم عام لمحدودي الدخل مع توفير معاش شهري وهذا ما حدث في معاش "تكافل وكرامة" ومظلات الحماية الأخرى ووقف تام للإهدار العام لكثير من بنود ميزانية الدولة المصرية وهذا كان تغيرًا لشكل الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية للمواطن.