القيادات العمالية تشيد بدعم الدولة للقطاع الخاص

أيدت القيادات العمالية مبادرات الدولة ومؤسساتها فى دعم وتفعيل دور القطاع الخاص والذى يمثل حجم انتاجه نحو 84.9% بينما قيمة انتاج منشأت القطاع العام 15.1% والبالغ عددها نحو824 منشأة قطاع عام بما يمثل نسبة 0.5% والباقى للقطاع الخاص من أصل 2 مليون و400 ألف منشأة و يعمل به 24 مليون عامل.

وقال هشام فاروق المهيرى نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس نقابة الخدمات الادارية أن تخصيص 31 مليار جنيه من البنك المركزى لحل مشاكل المصانع المتعثرة و خفض اسعار فائدة الاقراض كان حافزا لتشجيع الاستثمار الصناعى وله بالغ الأثر فى استجابة الدولة لمطالب القطاع الخاص المتمثل فى توفير التمويل اللازم للأنشطة الانتاجية الصناعية.

وأكد أن إسقاط ديون المصانع ورفع الأعباء عن الصناعة يعكس مدى اهتمام الدولة وحرص الحكومة بالاستماع إلى الصناع وتوفير كافة الإمكانيات نحو تحقيق صناعة وطنية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية وأسواق التصدير الهامة وعلى رأسها أفريقي

فيما أشاد محمود مكى عضو نقابة الصحافة والاعلام ورئيس الجمعية الاجتماعية للاعلام وهشام جلال امين صندوق نقابة الخدمات الادارية إلى تحقيق الدولة خطوات لاستقطاب جزء من السوق غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية من خلال علاج التشوهات فى تطبيق بعض المحفزات الحكومية للقطاع الخاص وفى مقدمتها التراخيص والتصاريح والأراضى وغيرها.

وقال حمدى عرابى نائب رئيس نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية أن تشجيع الاستثمار الصناعى سيكون انطلاقة جديدة نحو التنمية الصناعية لقدرتها على امتصاصها لقطاعات التوظيف والتشغيل واستدامة الانتاج وزيادة الصادرات.