البرلمان يقر تعويضات لأصحاب الأراضى الواقعة ضمن زمام المشروعات القومية

قال الإعلامي محمد غانم إن مجلس الشعب المصرى أقر قانون نزع الملكية بهدف المنفعة العامة ،ووافق عليه أعضاؤه، وفى انتظار التصديق عليه للبدء فى تطبيقه، هو الذى يضمن إعطاء تعويضات نزع ملكية الأراضى لأصحابها طالما سيتم استخدامها فى مشروعات النفع العام للدولة .

وأضاف غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، إن القانون الجديد يتيح اعطاء تعويضات لمالكى الأراضى التى تم نزرعها لاستخدامها فى مشروعات قومية وذات منفعة عامة تقوم بها الدولة، لافتا الى إنه يضمن حقوق كل من يملك عقودا لأراضيه ، وليس واضعى اليد على أراضى الدولة ، لأن الدولة تتعامل بشكل قانونى ولا يجوز التحايل عليها .

وأوضح غانم ان تصريحات نواب مجلس الشعب جاءت بعد بث فقره فى برنامجه " الجدعان" عن مطالبات منتفعى الأراضى الزراعية بالعلمين ، فى منطقة سيدى عبد الرحمن ، الواقعة ضمن زمام ترعة الحمام ، بمنحهم أراضى بديلة بعد انتزاع أراضيهم المنزرعة لوقوعها ضمن إحداثيات مدينة العلمين الجديدة . وأشار غانم إن الأراضى كانت تابعة للشركة العقارية

وهى إحدى الشركات العاملة فى فى قطاع استصلاح الأراضى وتتبع وزارة الزراعة ، وتم تخصيص 10 آلاف فدان لها ، لافتا إلى انه بعد اكثر من 15 عاماً تم انتزاع الأراضى من 300 أسرة لوقوعها ضمن إحداثيات مدينة العلمين الجديدة ، ولم تتحرك اى جهة من جهات الولاية على الأراضى لتعويضهم سواء فى وزارة الزراعة أو الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية ،

حتى أكد نواب البرلمان احقيتهم الحق فى استلام أراضى بديلة أو تعويضهم فور إقرار القانون الجديد .