إزالة 11 حالة في أول أيام الموجة الـ 16 لحملات إزالة التعديات ببنى سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في الموجة الــ 16 من حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة ،والتي بدأت "اليوم" وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري"،وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومواجهة البناء المخالف ،في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإستكمال الجهود نحو  استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة.

واشار المحافظ،أنه "وبحسب تقرير ادارة الأملاك " فقد تم ،اليوم ،إزالة 11 حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة 12 قيراطا و16 سهماً من الأراضى الزراعية بقريتي ونا القس وقمن العروس مركز الواسطى ،مشيراً إلى أن أجهزة المحافظة قد أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الجديدة من حملات الإزالة ،والتي يتم تنفيذها في ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية؛ لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة.

كما أكد محافظ بني سويف على أن ملف مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية و أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة،مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تطلقها الحكومة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادة والتصدى لكاف صور وأشكال البناء المخالف والعشوائي.

من جهته أوضح أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك ببنى سويف أنه"تنفيذا لتوجيهات المحافظ"،فقد تم الإعداد والتنسيق مع كافة الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية لبدء تنفيذ الموجة الحالية ،وتم إعداد جدول زمنى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية يغطى كافة مراكز المحافظة لتحقيق المستهدف من الموجة،مشيرا إلى أن الإزالات تشمل الأراضى التي لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة والحالات التي لم تتقدم أصلاً بطلبات تقنين ،والحالات التي تقدم بشانها طلب تقنين فقط ولم تستكمل أية إجراءات،وكذا الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم تُسدًد، وأيضا من سدًد رسوم فحص ولم يُسدًد رسوم معاينة ،علاوة على الحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها ، فضلا عن إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف والعشوائي.