خبير اقتصادي: العلاقات بين مصر والسودان تسمح بتحقيق أضعاف حجم التجارة
وأضاف حمزة، أن إن مصر والسودان يمتلكان العديد من المقومات الإقتصادية التي تسمح بتحقيق أضعاف حجم التجارة البينية لهما، ويوضح تحليل هيكل التجارة بين البلدين أنها علاقة تكاملية وليست تنافسية.
وأوضح، أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والسودان تتميز بأنها "أزلية" بحكم الجوار، وتحكم هذه العلاقات إتفاقيات وبرتوكولات تعاون مثل إتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري، وبروتوكول للتبادل التجاري بين البلدين.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن مصر تحرص دوماً على إقامة علاقات تدعم أواصر التعاون في شتي المجالات بالنظر إلي ما يربط البلدان من وحدة الأهداف والمصير.
وأضاف، مصر والسودان تمتلك مقومات هامة لتوفير التكامل الاقتصادي بينهما، حيث يشكل سكان الدولتين طاقة بشرية كبيرة مما يخلق سوق من حيث الحجم في استيعاب السلع والخدمات المُقدمة مما يشجع علي التبادل التجاري بين البلدين، وكذلك سعي البلدين المستمر لتطوير البنية الأساسية من طرق ووسائل النقل لتسهيل حركة التجارة والتبادل التجاري، ومشاركتهما في عدد من التكتلات الاقتصادية الاقليمية واتجاه كل منهما الي الانفتاح علي الاقتصاد العالمي وتبني برامج للإصلاح الاقتصادي تسهل مشاركة القطاع الخاص الذي يعول عليه تفعيل مشروعات التكامل، وخاصة في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية.
وكشف أنه في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها بلدان العالم والناتجة عن تفشي جائحة كورونا والتي أثرت بشكل واضح ومباشر علي اقتصاديات العالم وعلي الرغم من محاولة معظم دول العالم اتخاذ إجراءات وتدابير حازمة للحد من الاثار الناتجة عن تفشي هذا الفيروس إلا أنه لا يزال تأثيره السلبي اقوي بكثير من كافة الإجراءات الاحترازية والحزم التحفيزية المعلنة.
ونوه بأن الاستثمارات المصرية بالسودان تتركز في العديد من الصناعات منها الاسمنت، والبلاستيك، والرخام، والصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل، والأثاث والحديد والصناعات الغذائية، وبعض الأنشطة الخدمية مثل المقاولات، والخدمات البنوك، والمخازن المبردة، والري، والمراكز الطبية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتابع، أنه لا تزال هناك فرص كثيرة لإحياء وتحفيز بعض القطاعات الحيوية، مشيرا إلى قطاع النقل النهري بمصر لا يزال من القطاعات الخصبة التي لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل حيث تحفيز وضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع النقل النهري الدولي بين دولتي مصر والسودان، وصولاً الي باقي دول القاره السمراء من خلال دولة السودان الشقيقة، وذلك بهدف المساعدة في جذب عملة أجنبية وكذلك لرفع معدلات التجارة والتواجد بأفريقيا وفتح واستهداف أسواق جديدة لتصدير المنتجات المصرية للشركات وخاصة الصغيرة والمتوسطة بالسوق الافريقية من خلال هذه البوابة الهامة.
وأكد د. أيمن حمزة، على أن مصر شريك أصيل بهيئة وادى النيل للملاحة النهرية هيئة مصرية سودانية مشتركة تعمل في مجال نقل البضائع والركاب واللحوم الحية بين مينائي السد العالي بأسوان وميناء الشهيد الزبيرى بوادي حلفا، والتي قد تأسست سنة 1975.
ويري حمزة، انه في حال إستغلال الموارد وفرص الاستثمار المتاحة بهيئة وادي النيل فانه من المتوقع ان يزداد حجم التبادل التجاري لأضعاف ما يتحقق، وعليه يمكن توجيه جانب كبير من الاستثمارات الخاصة المهتمة بالاستثمار في قطاع النقل البحري والتي تبحث عن ملاذ للاستثمار في ظل هذه الظروف الصعبة، حيث يوجد العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة بالهيئة في مجالات النقل النهري والبري للركاب والنقل السياحي ونقل البضائع الفواكه والخضروات وموادج البناء من حديد وأسمنت واللحوم الحية وكذلك في مجال انشاء المجازر والمسالخ الاليه.
وأكد، أن مصر شريك أصيل بهيئة وادى النيل للملاحة النهرية هيئة مصرية سودانية مشتركة تعمل في مجال نقل البضائع والركاب واللحوم الحية بين مينائي السد العالي بأسوان وميناء الشهيد الزبيرى بوادي حلفا، والتي قد تأسست سنة 1975.
