نائب أردوغان يعترف بإغلاق 119 مؤسسة إعلامية قسرا بمرسوم رئاسي منذ "مسرحية الانقلاب"
جاء ذلك في رد من المسؤول التركي على استجواب قدمه أحد نواب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض بالبرلمان، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، الإثنين.
وأشار أوقطاي إلى أنه "تم إغلاق 119 مؤسسة إعلامية، منها 53 صحيفة، و6 وكالات، و20 مجلة، و16 قناة تلفزيونية، و24 إذاعة راديو؛ بسبب اتهامهم بالاتصال مع مجموعات أو تكوينات تشكل خطرًا على الأمن القومي".
وأوضح أن هذه المؤسسات الإعلامية تم إغلاقها بموجب مرسوم رئاسي في حكم القانون صدر عن أردوغان مباشرة، في تلك الفترة التي أعلنت فيها حالة الطوارئ، وكان العمل فيها يتم بموجب مراسيم رئاسية".
النائب الذي قدم الاستجواب أعرب عن استيائه من رد نائب الرئيس الذي جاء متأخرًا، مشيرًا إلى أنه تقدم بهذا الاستجواب في ينايرثان الماضي، وجاء له الرد في يونيو، في حين أن اللائحة الداخلية للبرلمان تنص على ضرورة أن يكون الرد خلال 15 يومًا.
واحتلت تركيا، المرتبة الـ154 من بين 180 دولة في التصنيف الأخير لحرية الإعلام الصادر في أبريل الماضي، عن منظمة "مراسلون بلا حدود".
وفي 2018، أحكم أردوغان قبضته على جميع مفاصل القرار ببلاده، وذلك عقب تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية نقلت البلاد إلى نظام الحكم الرئاسي، في خطوة أراد من خلالها تصفية جميع معارضيه ومنتقديه.
وطيلة تلك الفترة، عملت سلطات أردوغان على تكميم أفواه الصحفيين، معلقة شماعة قراراتها على محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في يوليو 2016.
وفي وقت سابق قالت نقابة الصحافيين في تركيا، بمناسبة يوم الصحافيين المقتولين، الذي يوافق 6 أبريل من كل عام إن “الصحافة في بلادنا تمر باختبار أكثر صعوبة من أي وقت مضى.
