محمد وحيد: المركز المالى لمصر "جيد للغاية".. وتمويل صندوق النقد "دعاية" لا تُقدر بمال
وسد الفجوات القائمة فى الموازنة وميزان المدفوعات، بل إنها استفادت من تلك الأزمة وخطط الخروج منها فى خلق صورة إيجابية جدا عن الاقتصاد المصرى، وتوجيه رسائل دعائية وترويجية غير مباشرة، وبصورة بالغة القوة والوضوح. وأضاف، أن توقف كثير من الأنشطة التجارية والخدمية والترفيهية جراء قرار الإغلاق الجزئى قبل أكثر من ثلاثة أشهر،
كبّد الخزانة العامة خسائر كبيرة فى الإيرادات، فضلا عن التزامها بضخ حزمة تنشيط ضخمة لدعم الاقتصاد والقطاعات الحيوية والعمالة غير المنتظمة، وقد خلقت تلك الأوضاع عجزا إضافيا فى الموازنة وميزان المدفوعات، مع حاجة ماسة لمزيد من النقد الأجنبى، وهو ما عوضته الحكومة بحزمتى تمويل من صندوق النقد الدولى بنحو 8 مليارات دولار،
وافق المجلس التنفيذى للصندوق على أخراهما مساء الجمعة بـ5.2 مليار، وفضلا عن أثر تلك التدفقات فى سد عجز الموازنة وجبر ميزان المدفوعات، فإنها تمثل دعاية غير مباشرة لمصر، بوصفها شهادة من أحد أبرز المؤسسات المالية العالمية باستقرار السوق المحلية وثبات هياكل الاقتصاد والمالية العامة والقدرات الائتمانية،
والأهم أن تلك الخطوة تنطوى على تأكيد قاطع للتوقعات الإيجابية بشأن النمو والآفاق المستقبلية للسوق ومؤشرات الاستثمار. وأوضح رئيس كتاليست المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، أن صندوق النقد كان فى طليعة المؤسسات التى توقعت أداء إيجابيا للاقتصاد المصرى رغم ضغوط الوباء على كل دول العالم،
متابعا: "توقع الصندوق تسجيل مصر نموا إيجابيا بنحو 2% وسط حالة ركود عالمية واتجاه انكماشى يسيطر على المنطقة، بنسب نمو سلبية تتراوح بين 1.1% للكويت حتى أكثر من 12% للبنان مرورا بمتوسط 6% لتركيا وإيران وغيرهما من اقتصادات المنطقة، ومع منح الصندوق حزمتى تمويل عاجلتين لمصر فى غضون أسابيع قليلة،
فإنه يؤكد رؤيته الإيجابية وتوقعاته لأداء الاقتصاد المصرى، وهذا البرهان العملى بمثابة دعاية مهمة ستلفت أنظار الشركات والمستثمرين للسوق المصرية، ما يسهم فى ترقية مؤشرات الاستثمار واجتذاب مزيد من رؤوس الأموال الباحثة عن ملاذات أو وجهات استثمارية مستقرة". وأكد رائد الأعمال محمد وحيد، أن السوق المصرية بوضعيتها الراهنة تمثل واحدة من أبرز الوجهات والفرص الاستثمارية إقليميا،
سواء بما توفره من قدرات لوجستية وبنية تحتية، أو وفرة الطاقة والأيدى العاملة الجيدة وغير المُكلفة، فضلا عن شبكات الطرق والنقل واتفاقات التجارة الحرة مع القارة الأفريقية وعدد من التجمعات الاقتصادية والتجارية العالمية، وكلها مكونات تنافسية تسمح باجتذاب مزيد من الشركات الباحثة عن معدلات جدوى أعلى من المراكز الصناعية التقليدية،
وعن أعباء ضريبية وتشغيلية أقل، إضافة إلى فرص أفضل للوصول إلى مزيد من الأسواق ومئات الملايين من المستهلكين فى الإقليم وحول العالم، مؤكدا أن تلك المساندة التى حظيت بها مصر من جانب صندوق النقد ستكون بمثابة أضخم حملة ترويج عالمية للاستثمار فى مصر، وحملة دعائية لا تُقدر بمال،
وستسهم فى غضون السنوات القليلة المقبلة فى تعظيم مؤشرات الاستثمار الخارجى، وبالتبعية تحفيز المستثمرين المحليين وتنشيط القطاعات الحيوية وتعزيز قدرات الإنتاج والنمو وتوليد الوظائف.
