منشور من محافظ البحيرة بتخفيض العاملين بالمصالح الحكومية لنصف القوة
وفى اطار الإعداد لخطه محكمه الجوانب للتمهيد لإعادة النشاط الإقتصادى بالدولة فى مدى زمنى محدد وتنفيذا لقرار رئيس الوزراء ، طالب اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات الخدمات بالمحافظة ورؤساء مجالس إدارات شركات الكهرباء والمياه والمديرى التنفيذيين لمشروعات المحافظة بالالتزام بعوده العاملين بإدارات الديوان العام والوحدات المحلية و المديريات والشركات والمشروعات وكافة الجهات التابعه.
طبقا للإحتياج كما يترآى لرؤساء الجهات بما لا يقل عن ٥٠ ٪ من العاملين وذلك لتقديم جميع خدماتها للمواطنين بعد استبعاد الفئات المستثناه فى القرار ٧١٩ لسنة ٢٠٢٠ بالمواد الثالثة والرابعة والخامسه منه وهم أصحاب الأمراض المزمنة (السكر ، الضعط ، أمراض الكلي ، أمراض الكبد ، أعراض القلب، الأورام).
مع التأكيد على الإلتزام بكافة التدابير الإحترازية وتوفير الحماية اللازمة للعاملين بكل جهه والمترددين عليها لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا
مع منح الموظف المصاب بغير الأمراض المزمنة أجارة إستشنائية بموجب تقرير عن مستشفى حكومى باستحقاقه لهذه الأجازه وكذا يمنح المخالط لمصاب بمرض معدى أجازة طبقا للمده التى تحددها الجهة
ومنح السيده الحامل أو التى ترعي طفلا أو أكثر يقل عمره عن إثني عشر عاما أجازة إستئنائية ومنح الموظف العائد من خارج البلاد اجازة استثنائيه لمدة خمسه عشر يوما من تاريخ عودته للبلاد
على أن يستمر العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنه 2020 فيما يخص العاملون فى المرافق الحيوية أو القطاعات الهامة التى ترتبط بتقديم خدمات للجمهور والتى تحددها السلطة المختصة بكل جهة ( خدمات النقل - الإسعاف- المستشفيات - خدمات المياه - الصرف الصحى ، الكهرباء - البريد - أعمال الامتحانات ) وتنظم السلطه المختصه بكل جهة العمل بهذه المرافق والقطاعات طبقا للقواعد التى تراها محققة للصالح العام وبما يراعى التدابير الإحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد وإلتزام الجميع بالتنفيذ إعتبارا من أمس الأحد.
