النائب طارق متولي: منظومة الإصلاح الإداري بمثابة ثورة لإنقاذ الشركات من الخسائر ووقف نزيف المال العام

أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن اصلاح الإدارة هو المحور الرئيسي الذي تدعمه الدولة وترعاه القيادة السياسية في البلاد من أجل عودة القلاع الصناعية الكبري المملوكة للدولة لمكانتها مرة أخري

خاصة في ظل توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي حول عوة الكيانات الوطنية. وأوضح أن المجالس الإدارية هي القائد والموجه الحقيقي للشركات، وعلى كاهلها تقع مسؤولية النجاح والفشل، ومن خلالها يمكن إعادة هيكلة الشركات بما يضمن لها الربحية وكفاءة الأداء. وأشار النائب إلى أنه لا بد من التعرف على نقاط القوة والضعف داخل كل شركة

والاستمرار في تبسيط الخدمات والإجراءات وتحويل الكثير منها إلى إلكترونية، وأضاف أنه لابد من السعى لإختيار الكوادر والكفاءات بعيد عن المعارف والوسطى، عمل تقييم شهرى للإداء، وتحقيق رقابة قوية من حانب الدولة،

موضحا أنه لابد من الاستفادة من الشركات المماثلة بالقطاع الخاص أو التجارب الدولية، والعمل على الوصول لمستويات اعلى من الاداء والارباح، التدريب.