نقيب الفلاحين: ميكنة الجمعيات الزراعية الحل الأمثل لنجاح منظومة الكارت الذكي

وأوضح محمد عبدالستار، نقيب عام الفلاحين،أن هناك ما يقرب من 6334 جمعية تضم جميع الحائزين للأراضي الزراعية،في مصر، لافتا أن معظم تلك الجمعيات،تعرضت لمشكلات الإندثار منذ نحو 30 عاما، أفقدتها قدراتها على دعم الفلاح، حيث أنّ مشاكل الجمعيات الزراعية بدأت بعد صدور القانون رقم (117 لسنة 1976)، الخاص بإنشاء البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وبنوك القرى، وكذلك القرار الجمهوري رقم (824 لسنة 1976) بحل الاتحاد التعاوني المركزي، والقرار الجمهوري رقم (825 لسنة 1976) بإلغاء الهيئة العامة للتعاون الزراعي باعتبارها الجهة الإدارية المختصة، وأيضا قانون التعاون الزراعي رقم (122 لسنة 1980) والمعدل بالقانون رقم (122 لسنة 1981).

وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن الآلاف من الفلاحين اشتكوا من أولى مراحل المنظومة وهي عملية استخراج الكارت الذكي، وبالتالي لا يحصل على مستحقاته من الأسمدة ومستلزمات الزراعة، ما يفتح المجال لإستغلال السوق السوداء ، مشددا على ضرورة إصلاح المنظومة وتحديث الجمعيات الزراعية، طبقا لما طالب به الرئيس السيسي منذ أشهر ببلورة نهج متكامل يحقق نهضة زراعية وطنية من خلال تطوير مؤسسي شامل للقطاعات والإدارات بالوزارة، وتطوير دور الجمعيات الزراعية المنتشرة على مستوى الجمهورية، فيما يخص الإرتقاء بمستوى الخدمات الزراعية التي تقدمها للمزارعين وحل مشكلاتهم.